العالم ـ البحرین
ونقلا عن قناة اللؤلؤة رفع المركز إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم تقريراً حول القضية الجديدة المرفوعة على الأمين العام لجمعية الوفاق أكبر الأحزاب السياسية في البحرين.
وحث المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمطالبة البحرين بإلغاء محاكمة الشيخ علي سلمان وإلغاء إدانته في قضية سابقة انتقدها المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المتحدة والخبراء الأممين الذين اعتبروا احتجازه تعسفيا، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.
كما دعا الدول الأعضاء أن تحث البحرين على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات ووقف الملاحقات القضائية للمؤسسات السياسية وقادة المعارضة لأسباب سياسية.
ودعا للسماح لمقرري الأمم المتحدة بزيارة البحرين، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
وطالب المركز المجلس بالسماح للمفوض السامي بزيارة البحرين دون قيود، لفتح مكتب كامل الصلاحيات ووقف الإجراءات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال المركز إن قضية الشيخ علي سلمان لا تستند إلى أدلة مادية صحيحة، وإن ما جرى هو تزوير اتصالات عبر القطع.
وذكر أن الشهود الذين استخدمتهم النيابة فتوجههم ذات صلة بالسلطات. ومع ذلك، فقد استندت شهاداتهم إلى الافتراض، مما يجعل جميع شهاداتهم لا يعتمد عليها قضائيا.
وأكد أن القضية برمتها تتعلق بحرية العمل السياسي، ورأى أن القضاء ينحاز إلى النيابة العامة والأجهزة الأمنية، كما حدث في القضية السابقة، حيث أدين الشيخ علي سلمان.
وكشف عن إحالة السلطة القضائية القضية عمدا إلى نفس المحكمة والقاضي الذي حكم عليه الشيخ علي سلمان في القضية السابقة بالسجن 9 سنوات (ثم عدلت إلى أربع سنوات)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدعي العام هو أيضا الشخص نفسه الذي تناول القضية السابقة، على الرغم من أن الحالة السابقة تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية ومفوضية حقوق الإنسان.
104-1