العالم - ايران
وفي الرد علي التقرير الاخير للامين العام لمنظمة الامم المتحدة بشان اوضاع حقوق الانسان في ايران لتقديمه الي الاجتماع الجاري لحقوق الانسان، قال قاسمي، انه مثلما شهدنا فيما سبق فان هذا النوع من التقارير لها في الاساس مآخذ رئيسية كثيرة سواء من الناحية الماهوية او المنهجية لذا فانها مبدئيا فاقدة للمصداقية والقيمة من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف المتحدث، ان التقرير الصادر من قبل الامين العام للامم المتحدة يتضمن الكثير من النقائص والمآخذ، اذ انه فضلا عن اعتماده اساسا علي قرار غير عادل ومسيس فقد تم في تنظيم نصوصه الاستقاء من مصادر ومعلومات غير موثقة وغير صحيحة وفاقدة للمصداقية تماما، كما انه يعد تقريرا غير متوازن وجري اعداده بتوجه معين عبر التجاهل التام للانجازات والاجراءات المتخذة في مجال حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد قائلا، ان العزيمة والارادة الحازمة لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية علي المزيد من الارتقاء بمكانة حقوق المواطنين علي اساس المبادئ الاسلامية التقدمية ودستور البلاد.
واشار قاسمي الي بعض الاساليب والتوجهات المبنية علي معايير مزدوجة – سياسية واستخدام القضايا خاصة في مجال حقوق الانسان كاداة لتحقيق اغراض خاصة قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد دوما بانه وفي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من مناطق العالم وبعض الدول في منطقة الشرق الاوسط من ظروف انسانية كارثية ناجمة عن الحروب الظالمة المفروضة من قبل بعض الدول، فان استمرار التسييس والالاعيب السياسية الرائجة واستخدام المعايير المزدوجة في البت باوضاع حقوق الانسان في الدول من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم ثقة المجتمع العالمي بمنظمة الامم المتحدة.