أکدت السعودية مجددا أنها تحبذ سعرا للنفط الخام بين 70 و80 دولارا في حين اتفقت منظمة أوبك على الابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير في اجتماع أمس السبت.
وقال ادوارد مورس العضو المنتدب في کريدي سويس في نيويورك "حقيقة تکرار "وزير النفط السعودي علي" النعيمي لسعر بين 70 و80 دولارا للبرميل يجعل منه تصريحا له مغزى. حين تقول فنزويلا 100 دولار سعر مناسب وتقول إيران ان الطلب ضعيف حتى وهو يرتفع، أعتقد اذا کان السعوديون لا يريدون مواجهة فسيزيدون الامدادات في السوق في هدوء".
بدوره قال لورانس ايجلز رئيس أبحاث الطاقة في جيه.بي مورجان في نيويورك "القضية الحقيقية ما إذا کان سيتم اضافة امدادات جديدة. يقول الوزير النعيمي إن 80 دولارا هو الحد الاقصى للنطاق السعري، لنر هل سيتبع ذلك بزيادة في الامدادات".
واضاف: أبجديات علم الاقتصاد تقول إن السعر موجود لتحقيق توازن بين العرض والطلب. إذا ارتفع الطلب ولم تضف إمدادات فإن السعر سيرتفع لتحقيق توازن مع المعروض. أوبك تعلم ذلك ومع ذلك نرى تعليقات مثل (سنزيد المعروض من النفط اذا رأينا عجزا) أو (إذا توجهت لشراء نفط ولم تجده حيئنذ سنزيد المعروض) هناك دائما نفط لتشتريه ولکن السؤال ماهو السعر".
وتابع : في الحقيقة تبرز هذه التعليقات أن أوبك تريد مخزونا أقل وإذا کانت تعتقد بأن السوق سيسمح بذلك بدون ارتفاع الأسعار فإنها مخطئة.
الى ذلك يقول بيل فارن برايس الرئيس التنفيذي لبتروليم بوليسي انتليجينس "يمکنهم دائما التحضير لاجتماع خلال اسبوع إن احتاجوا ولکن القضية الحقيقية ما إذا کانت الاسعار الحالية هي لفترة وجيزة أم أنها تمثل اتجاها واعتقد أن السعوديين يعتقدون أنها مؤقتة".
واضاف: حققوا نجاحا في الحفاظ على الأسعار مستقرة نسبيا في العامين الأخيرين.
ويقول جون فان شايك المحلل في ميدلي ادفيسورز في نيويورك "ستتفق السوق مع النعيمي على أن الهدف الرسمي للسعودية بين 70 و80 دولارا للبرميل. لا يمکن أن يقول الوزير شيئا اخر غير 75 دولارا لأن الملك قال إن هذا السعر ممتاز".
ويتابع "في الوقت ذاته قال الوزير أيضا إن المستهلکين راضون عن سعر حول 85 دولارا وإن الأسعار الحالية لا تضر بالاقتصاد. من ثم فإن ما يسمع في السوق هو أن السعر مريح ولا يضر بالاقتصاد والسوق تتجاهل بصفة اساسية نطاق السعر السعودي الرسمي بين 70 و80 دولارا".
واضاف: لا أعتقد أن السعر سيبقى فوق 90 دولارا في 2011 . ستکون السوق متوازنة بصفة أساسية في العام المقبل. أعتقد أننا سنرى ضغطا طفيفا على العرض في السوق وسيکون الطلب أعلى قليلا من المعروض إذا ظل مستوى الالتزام بسقف الانتاج کما هو عليه الآن. ولکن ثمة فائضا کبيرا في المخزون يتيح للسوق التعامل بسهولة مع هذا الوضع.