ابرز نقاط اتفاق كانكون حول التغير المناخي

نص الاتفاق الذي صادقت عليه السبت في كانكون (المكسيك) الدول الاعضاء في معاهدة الامم المتحدة حول المناخ على عدة آليات للحد من التغير المناخي ومساعدة الدول الاكثر فقرا على التكيف معه, ويذكر ببعض الاهداف الشاملة.

وفيما يلي ابرز النقاط:

*الاهداف الرامية الى وقف التغير المناخي

يعترف الاتفاق بانه لا بد من القيام "بخفض كبير" في انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ارتفاع حرارة الارض بدرجتين مقارنة بمستويات فترة ما قبل الثورة الصناعية..

من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها العلوم يجب على الدول الصناعية خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40% بحلول 2020 مقارنة بما كانت عليه سنة1990وادرجت هذه النقطة في الوثيقة المخصصة لبروتوكول كيوتو وبالتالي لا تشمل ثاني كبرى الدول الملوثة اي الولايات المتحدة التي لم توقع عليه.

من الضروري "تكثيف الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من اجل تحقيق الهدف المحدد".

*مراجعة الاهداف على الامد الطويل

تنص الوثيقة على مراجعة "منتظمة" للاهداف على المدى الطويل (الحد بدرجتين مئويتين) استنادا الى:

المعلومات العلمية لا سيما تقرير جموعة الخبراء الدولية للامم المتحدة حول تطور المناخ.

مراقبة انعكاسات التغير المناخي

امكانية تعزيز هذا الهدف ليصل الى 1,5 درجة مئوية

وستبدأ المراجعة الاولى سنة 2013 على ان تنتهي في 2015

*مستقبل بروتوكول كيوتو:

يجب مواصلة الجهود "للتأكد من عدم وجود مهلة بين فترة الالتزام الاولى" التي تنتهي نهاية 2012 والثانية .

ولا تدعو الوثيقة, التي لم تذكر بوضوح تمديدا بعد ,2012 الدول الصناعية الى تحديد اهداف مرقمة للخفض من انبعاثات غازات الدفيئة لفترة ثانية.

مراقبة الاجراءات التي تتخذها الدول النامية من اجل الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة:

ستعرض هذه الدول وخصوصا تلك الناشئة الكبرى مثل الصين والهند "بحسب قدراتها" تقارير كل سنتين مع تقييم مستويات غازات الدفيئة ومعلومات حول ما تبذله من اجل خفضها.

ستخضع هذه التقارير الى مشاورات وتحاليل دولية "لا تدخل فيها" و"لا تخضع لعقوبات" وفي ظل "احترام السيادة الوطنية".

مساعدة الدول النامية:

انشاء صندوق اخضر للبيئة "لدعم المشاريع والبرامج السياسية للدول النامية".

وعدت الدول المتطورة في كوبنهاغن بتخصيص مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 لكن مصدر تلك الاموال لم يحدد بعد.

سيدير البنك الدولي موقتا تلك الاموال خلال ثلاث سنوات.

سيتشكل مجلس الادارة من 24 عضوا مع تمثيل منصف للدول المتطورة والنامية, بما فيها دول الجزر الصغيرة المعرضة بشكل خاص لمخاطر التغير المناخي.

انشاء مركز لتكنولوجيا البيئة (يضم مجمل الخبراء المكلفين تقديم اقتراحات) وشبكة (ستتابع عن كثب المشاريع ميدانيا) لتطوير كفاءاتها حول التنكولوجيات الخضراء في دول الجنوب للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الانعكاسات التي لا مناص منها للتغير المناخي.

الحد من ازالة الغابات:

يقترح الاتفاق هدف "الحد من, ووقف ازالة الغابات, ثم قلب المعادلة" لجهة زيادة مساحات الغطاء الاخضر الذي يؤدي انحساره الى ما بين 15 الى 20% من الانبعاثات الاجمالية لغازات الدفيئة.

ينص الاتفاق على "مشاركة" الاطراف المعنية في ادارة الغابات بما فيها سكانها الاصليين, لكن آليات المراقبة ضعيفة.

امكانية استخدام سوق الكربون لتمويل هذه الالية المكلفة ماليا لم تدرج في النص.