فيينا (العالم)-11/12/2010- شجب مشاركون في مؤتمر تنظمه منظمة الامن والتعاون في اوروبا حول حرية الاديان، قيام دول اعضاء بسن قوانين وتشريعات تضيق على حرية الاديان، خاصة الاسلام، محملين الحكومات الغربية مسؤولية التهاون في التصدي للحملة المعادية للاسلام.
وقالت العضو في لجنة الحريات بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا سيمونا سانترو في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان المعتقد الديني يلعب دورا جوهريا في تحديد الهوية الثقافية للفرد والمجتمع، وهذا المؤتمر يأتي استجابة للقلق المتنامي ازاء واقع الحريات الدينية في اوروبا، بعد تنامي ظاهرة العداء للاسلام بشكل خاص وسن قوانين وتشريعات في بعض الدول بهذا الاتجاه.
وافاد مراسل قناة العالم ان مشاركين في المؤتمر اقروا بمشروعية حالة القلق تجاه ما اقدمت عليه دول اوروبية من سن قوانين ستؤدي بالضرورة الى التضييق على حرية المسلمين في ممارسة تعاليمهم الدينية بدعوى الدفاع عن قيم المجتمع.
وحذر المشاركون مما يمكن ان ينطوي عليه هذا التوجه من تراجع في الحريات العامة وتشريع لحالة اضطهاد رسمي على اساس الانتماء الديني والثقافي، في حين رآى اخرون ان التوجهات العنصرية في اوروبا تخلت عن بعض دعواتها العنصرية التقليدية القائمة على اساس العرق، لتركز على معادات الاسلام، عبر الاستفادة من تبريرات يوفرها السياسيون ومنها حرية التعبير والرأي.
وقال الباحث في الشبكة الاوروبية لمكافحة العنصرية طرفة بغجاتي: ان كثيرا من العنصريين يغسلون انفسهم من العنصرية العرقية ومن عداء السامية بمعنى العنصرية ضد اليهود، ويعلنون اصلا ودون خوف عداءهم للاسلام، وهذه عنصرية ثقافية جديدة على اوروبا ليس لها عهد بها، ويأتون هؤلاء العنصريون ويقولون نحن نستغل حرية الرأي.
وكانت جملة تشريعات قد صدرت في عدد من الدول الاوروبية والتي صبت باتجاه التضييق على الجاليات المسلمة، قد اثارت ردودا منتقدة داخل المجتمعات الاوروبية التي تخضع في توجهاتها العامة لتأثير لا يستهان به لوسائل الاعلام وهو ما حذر منه العديد من المشاركين في المؤتمر.
MKH-11-17:08