العالم - إيران
وفي تصريح للمراسلين اليوم السبت حول الاحداث التي وقعت الاسبوع الماضي في طهران، شدد دولت آبادي على انه سيتم مقاضاة الذين ينفذون برامج بعض الزمر باثارة اعمال الشغب واحراق الممتلكات العامة والخاصة.
واعلن أن ملف حادث شارع باسداران بشمال طهران سيكتمل قريبا، موضحا ان مثيري اعمال الشغب تنتظرهم عقوبة صارمة.
وصرح دولت آبادي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية سمحت لمختلف التيارات السياسية والفكرية بممارسة نشاطاتها.
واشار الى حادثة شارع باسداران: انه ومن اجل دراسة اعمال الشغب الاخيرة فمن الضروري العودة الى الوراء حيث وقعت الشهر الماضي اعمال شغب في عدة مدن بالبلاد، وتزامنا مع ذلك تم اعتقال عدة اشخاص منتسبين الى فرقة من الدراويش بشكل منفصل لاصلة لهم باعمال الشغب وفي عملية امنية، وعملية الاعتقال هذه ادت الى تجمع مجموعة من هؤلاء الافراد مع بعض عوائلهم امام سجن ايفين، لافتا الى ان الشرطة الايرانية تعاملت بنهج التسامح مع هؤلاء بالرغم من اخلالهم بالنظام العام واطلاق الشعارات واغلاق الشارع.
واوضح جعفري دولت آبادي ان المرحلة الثانية من الاعمال العدائية التي قام بها افراد منتسبين الى هذه الفرقة تتعلق بالتجمع الشهر الماضي في شارع باسداران.
وحول سبب التسامح مع هؤلاء المتجمهرين، اوضح المدعي العام لطهران: ان تجمعات شارع باسداران ادت الى الاخلال بالامن ومن بينها عرقلة حركة الناس بالعصي، لكن بالرغم من ذلك فان مجلس امن البلاد وبسبب تزامن ذلك مع الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية، اتخذ قرارات لمنع وقوع حوادث، لان العدو كان يترصد حدوث اعمال شغب ليتمكن من خلال سيناريو القتل، صرف الانظار عن احتفالات انتصار الثورة الاسلامية.
واشار جعفري دولت آبادي الى ان المرحلة الثالثة من الاعمال العدائية تتعلق بالاسبوع الماضي واعتقال احد افراد الدراويش من قبل الشرطة، مضيفا: انه خلال اعتقال احد المتهمين ونقله بسيارة شرطة، حاول خمسة من المنتسبين لهذا التيار الفكري تخليص المتهم من قبضة الشرطة، وكانوا يتصورون مخطئين بان سياسة التسامح ستستمر، وحاولوا مهاجمة مركز الشرطة في شارع باسداران، وللاسف فان المتهمين قاموا بواسطة حافلة بدهس رجال الشرطة مما ادى الى استشهاد ثلاثة منهم.
وتابع قائلا: من الواضح انه في مثل هذه الحالة فان مشهد احتواء الحوادث قد تغير، كما ان نهج التسامح في السابق لم يكن من موقف الضعف وانما سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكمن في اتمام الحجة على هؤلاء الافراد وبعض التيارات التي تحمل توجهات عقيدية ما.
واشار جعفري دولت آبادي الى ان ثلاثين قاضيا وسبعة مساعدين في الادعاء العام يعملون على اكمال التحقيقات مع المتهمين باحداث شارع باسداران، لافتا الى ان القضاة التقوا ثلاث مرات مع المتهمين في السجن من اجل المحافظة على حقوق المتهمين وتقديم المساعدة القانونية لهم.
واعتبر المدعي العام لطهران ان امكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية واسعة جدا في احباط مؤامرات الاعداء، مضيفا: في نفس الوقت الذي يتم التصدي فيه بشكل جاد لمثيري اعمال الشغب، فانه يتم ايضا مراعاة حقوقهم.
واشار الى اصدار لائحة اتهام بحق المتهمين بتجمعات شارع باسداران، مضيفا: انه تم اصدار لائحة اتهام بحق المتهم بقتل رجال الشرطة والمطالبة بانزال حكم القصاص.
واكد جعفري دولت آبادي على نهج الادعاء العام بتفكيك المحرضين الرئيسيين على اعمال الشغب عن المغرر بهم، وان العناصر الرئيسية لن يتم اطلاق سراحهم وسيحالون الى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
وقال: ان اثارة اعمال الشغب وتعكير أمن البلاد والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة هي جرائم تستوجب عقوبات صارمة، واني على ثقة بان مرتكبيها سيتم ادانتهم بعقوبة قاسية.