العالم - سوريا
وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ردا على رسالة مندوب فرنسا الدائم المؤرخة في الـ 7 من شباط 2018: لم تتوقف السياسة الفرنسية في مجلس الأمن عن ترويج الأكاذيب والمزاعم الفاقدة للمصداقية عبر توجيه رسائل هدفها قلب الحقائق وتوفير الحماية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المدرج على قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية بصفته ذراع تنظيم القاعدة في سورية والكيانات والأفراد المرتبطين به وذلك في إطار السياسة الفرنسية القائمة منذ بدء الازمة في سورية على لعب دور رأس الحربة في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدمتها “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به مشيرة إلى أن أجهزة الإعلام أثبتت بالصوت والصورة حقيقة تمويل الحكومة الفرنسية لها إضافة إلى تبني الحكومات الفرنسية السياسي المخزي لها في المحافل الدولية.
وأضافت وزارة الخارجية إن الرسالة الفرنسية إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة في الـ 7 من شباط 2018 والصادرة بالوثيقة رقم 104-2018- اس- تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم توافر الإرادة السياسية لدى الحكومة الفرنسية لتغيير نهجها الذي يسير على خطى الحكومات الفرنسية السابقة في دعم الإرهاب وتوفير الحماية للتنظيمات الإرهابية وهو النهج الذي أساء لسمعة فرنسا في المنطقة والعالم وأنهى بها المطاف في خانة الدول المتاجرة بدماء السوريين وبكرامة شعبها مقابل الحصول على حفنة من البترودولار وبراميل النفط.
وتابعت الوزارة "تؤكد الجمهورية العربية السورية رفضها للمواقف الفرنسية العدائية التي تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية للسيادة السورية كما تؤكد أن فرنسا غير مؤهلة للعب أي دور بالسلام في سورية أو الحديث عن الشأن الداخلي السوري طالما أنها تدعم الإرهاب ويديها غارقة في دم الشعب السوري."
وختمت وزارة الخارجية رسالتها بالقول: "تدعو الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن إلى وضع حد للممارسات الفرنسية التي تقوض مصداقية المجلس وتنتهك قراراته وتضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة وتعطي الإرهابيين صوتا وتمثيلا وحماية داخل المجلس فضلا عن انتهاكها للدور الذي يجب أن تلعبه فرنسا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن."