اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة ان الاحداث التي رافقت تظاهرات الطلبة في شوارع لندن احتجاجا على رفع الرسوم الدراسية غير مقبول على الاطلاق.
وقال كاميرون ان اعمال العنف تقف وراءها مجموعة قليلة، وان الشرطة تقوم بواجبها في ضبط الامن بالمدينة.
واضاف رئيس الحكومة البريطانية انه ينبغي استخلاص الدروس من الثغرات الامنية التي ادت الى تعرض سيارة امير ويلز الى هجوم الطلاب المحتجين ليلة امس الخميس.
واكد كاميرون وقال كذلك ينبغي ان يخضع المسؤولون عن اعمال الشغب -التي تخللت احتجاجات يوم الخميس- للقانون في اشد ما تكون الصرامة.
واقر مجلس العموم البريطاني في وقت سابق من يوم الخميس مشروع قانون رفع الرسوم الجامعية والذي يلقى معارضة كبيرة في الاوساط الطلابية والجامعية والذي يضاعف تلك الرسوم من ثلاثة الاف جنيه استرليني سنويا الى 9 الاف.
لكن 21 من نواب حزب الديمقراطيين الاحرار المشارك في الائتلاف الحاكم صوتوا ضد المشروع، مما عد ضربة للائتلاف.
وصرح وزير التجارة فينس كيبل ان حزب الديمقراطيين الاحرار لا يزال متماسكا على الرغم من هذا التمرد.
وبعد اقرار القانون تحول المتظاهرون -الذين تجمعوا في العاصمة البريطانية قبيل التصويت- الى اعمال شغب اشتبكت خلالها مجموعات من الطلاب مع رجال الشرطة في المنطقة المحيطة بالبرلمان وصولا الى الحي التجاري في محيط شارع اكسفورد في قلب لندن حيث حاول متظاهرون تحطيم واجهات بعض المحال.
ويتبادل الشرطة ومنظمو المظاهرة التهم بشان الجهة المتسببة في اعمال الشغب.
وفيما تعهدت الشرطة باجراء تحقيق جنائي، قال متحدث باسم الحملة القومية ضد الرسوم والاقتطاعات ان الشرطة "تحولت الى محرك لاعمال العنف"، باستخدامها كل مظاهر القوة والردع لاستثارة الطلاب المحتجين.