العالم - تركيا
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية أثار هذه النقطة فى عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفى إطار تجديد واسع للقانون الجنائى التركى. لكن رد فعل المعارضة العلمانية التركية كان قويا كما قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبى إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.
ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد لكن محادثات انضمامها جُمدت فى أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب فى البلاد عام 2016. وفى المقابل غضب إردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبى مساعى بلاده كما هدد الرئيس التركى بالانسحاب من المحادثات.
وقال إردوغان للصحفيين بعد كلمة فى البرلمان أمس الثلاثاء "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الدعارة مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية".
وأضاف "إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغى مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا فى ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبى لكننا أخطأنا".
ويسلط تصريح إردوغان بأن تطبيق تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبى كان خطأ الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل وقد لا ينبئ بالخير لقمة مقبلة مع الاتحاد الأوروبى فى مارس آذار.
وقضت تركيا بمشروعية الدعارة بالنسبة للنساء فى أواخر تسعينيات القرن الماضي. والدعارة مشروعة بالنسبة للرجال فى تركيا منذ وقت طويل.
ويتهم منتقدون إردوغان بسحق الحريات الديمقراطية نظرا لاعتقال عشرات الآلاف وشن حملة على الإعلام منذ الانقلاب الفاشل. وتحدث الرئيس التركى من قبل عن رغبته فى تنشئة "جيل متدين".
213