العالم - البحرين
وعبّر النوّاب البريطانيون عن "خيبة الأمل الشديدة" حيال المحاكمات "العقابية" والملاحقات القضائية "غير القانونية" التي يتعرض لها رجب، و إدانته "بشكل غير قانوني" بالسجن سنتين، فيما يواجه حكما بالسجن ١٥ سنة بتهم أخرى تتعلق بتغريدات نشرها على موقع "تويتر"، والذي يتوقع صدور حكم فيها اليوم الأربعاء ٢١ فبراير/شباط، حيث تم تأجيل محاكمات رجب قرابة ٢٠ مرة منذ اعتقاله في يونيو/حزيران ٢٠١٦.
ويواجه رجب في محاكمته الحالية اتهامات متعددة منها "إهانة هيئة قانونية" و "إهانة بلد مجاور" و "نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب". وتتعلق هذه الاتهامات المزعومة بتغريدات نشرها على "تويتر" في عام ٢٠١٥م بشأن التعذيب في سجن جو في البحرين، والأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان السعودي على اليمن.
وأكد معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، ومقره لندن، بأن "اتهامات رجب بإهانة السعودية في رسائله المناهضة للحرب؛ وثيقة الصلة بشكل خاص، حيث باعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأسلحة للسعودية بالمليارات منذ بدء الحرب".
وتعليقا على ذلك قال المسؤول في المعهد أحمد الواداعي، إن "رسالة النواب البريطانيين هي تذكير آخر لبوريس جونسون بأن المشاركة العميقة للمملكة المتحدة في البحرين تثير مسؤولية أكبر عن انتقاد حلفائها لمقاضاة أحد كبار مؤيدي السلام"، وأوضح بأن "هذا ينطبق بشكل خاص على القضايا ضد رجب، حيث أن الاتهامات تعد انتقاما من تعرض الناشطين للمعاناة الإنسانية، وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح نبيل رجب، وحان الوقت للمملكة المتحدة أن تحذو حذوها "، بحسب الوداعي.
وأكد المعهد بأن "قضية رجب هي دليل واضح على الكيفية التي يكون بها نهج وزارة الخارجية البريطانية غير كاف"، مشيرا إلى "أن عدم اتخاذ أي إجراء جدي فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ يشجع نظام البحرين على مواصلة أعمال الانتقام، الأمر الذي يجعل وزارة الخارجية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعامل معها سلطات آل خليفة".
المصدر: البحرين اليوم