البرلمان البريطاني يقر تقليص الدعم الحكومي للتعليم رغم الاحتجاجات

أقر البرلمان البريطاني بعد نقاش بين مؤيد ومعارض مساء الخميس مشروع قرار يقضي بزيادة رسوم الدراسة، وذلك في ظل مواجهات بين قوات الشرطة وطلاب معارضين لهذا المشروع.

وتعتزم الحكومة تقليص دعم الجامعات بنسبة 40% على حساب زيادة تكاليف التعليم فيها، وفي بعض الحالات سيصل حد التقشف الى نسبة 80%، وقد حظي مشروع القرار بتأييد 323 صوتا في حين عارضه 302 .

ويعتبر اعتماد هذا مشروع التقشف هذا أمرا غير مسبوق تشهده بريطانيا للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، اذ يفترض استنادا للقرارا ان تقوم الوزارات بتخفيض ميزانياتها بنسبة 19% في السنوات الأربع القادمة.

وبحسب القانون الجديد فإن تكلفة التعليم الجامعي في عام 2010 - 2011 الدراسي ستبلغ 3,3 الف جنيه استرليني، لكن هذا الرقم سيرتفع في عام 2012 ليصل الى 9000 جنيه، أي ما يعني ارتفاعه الى 3 أضعاف الرسوم الحالية، مع التأكيد على ان هذا المبلغ هو الحد الأقصى.

واحتجاجا على هذا المشروع واعتماده، شهدت شوارع المدن البريطانية اعتصامات واحتجاجات قام بها تلاميذ مدارس وطلاب جامعات واساتذتهم، ساندهم فيها أهاليهم بالإضافة الى قوى يسارية وأحزاب ونقابات معارضة.