العالم - السعودية
ومن الوثائق التي تعكس تدخلا فجا ومزاحمة مقيتة تحملتها دولة قطر وثائق تتعلق بمشروع أعلنت عنه الصحف قبل خمس سنوات عن قيام مؤسسة قطر بالتعاون مع المكتبة البريطانية لرقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند التابع للمكتبة البريطانية في لندن والمتعلقة بالخليج الفارسي ونشرها على الإنترنت .
وعلى الفور تحركت السعودية عبر رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الذي أبرق إلى وزارة الخارجية السعودية ويخبرها أنه "وبالنظر في عناصر المشروع القطري البريطاني المشار إليه فإن مسألة إخراج الوثائق والمخطوطات على الإنترنت فيها من الأمور التي بلا شك تحتوي على حساسيات ومعلومات ربما تفهم مضامينها اليوم في سياقات غير صحيحة وتسيء لتاريخ المملكة والدول الخليجية، خاصة أن المحتوى الذي ستتم إتاحته يتضمن تقارير سياسية واستخباراتية ومراسلات لا يناسب نشرها للعموم دون تدقيق، هذا يحتاج إلى استعداد جيد ومناسب لمواجهة أي إساءة استخدام أو إساءة قراءة إذا حدثت من خلال نواتج هذا المشروع، كما أن الخطورة تكمن فيما إذا كان هناك نية لترجمة الوثائق الإنجليزية إلى اللغة العربية وهذا بحد ذاته سينتج عنه مشكلات من ناحية المعلومات وطريقة الترجمة والمغالطات التي سبق أن حدثت في ترجمات لأعمال محدودة بالنسبة للوثائق البريطانية".
تضيف الوثيقة "ورغبة المملكة العربية السعودية في مشاركة مختصين من دارة الملك عبدالعزيز في مشروع "تصوير ورقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند التابع للمكتبة البريطانية والمتعلقة بالخليج الفارسي ونشرها على الإنترنت خاصة ما يتعلق بتاريخ الدولة السعودية وذلك لخبرة الدارة في هذا الجانب" ويختتم رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز مخاطبته لوزير الخارجية بالقول "لذا نرغب من سموكم بمخاطبة وزارة الخارجية القطرية وكذلك وزارة الخارجية البريطانية بهذا الشأن والمتابعة والاهتمام وتقبلوا سموكم تحياتي وتقديري. سلمان بن عبد العزيز/ رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
وبالفعل خاطبت الخارجية السعودية سفارة دولة قطر في الرياض وسفارتها في الدوحة لإيصال الرسالة إلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك، وأفادت وزارة الخارجية في الرسالة برغبة المملكة العربية السعودية في مشاركة مختصين من دارة الملك عبدالعزيز في المشروع المشار إليه .
لم تمانع قطر في الطلب السعودي وردت الخارجية القطرية بترحيب مؤسسة قطر للتربية والعلوم والثقافة وتنمية المجتمع باستضافة وفد من المختصين من دارة الملك عبدالعزيز لمناقشة مشروع رقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند التابعة للمكتبة البريطانية في لندن.
وقابلت الخارجية السعودية تحركات الدبلوماسية القطرية بقدر مبالغ فيه من المراقبة والملاحقة والتجسس، فحظيت كافة لقاءات الخارجية القطرية باهتمام سعودي، ظهر هذا في العديد من البرقيات منها برقية مرفوعة من الجهة المختصة إلى وزير الخارجية السعودي تحيطه علما بأنه توفرت معلومات لدى الجهة المختصة "الاستخبارات" أشارت إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تسعى من خلال سفارة بلادها في الرياض للتنسيق مع السفارة القطرية لعقد اجتماع ثنائي يجمعها برئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الساعة العاشرة صباح السبت الموافق 5/8/1433هـ وذلك قبل الاجتماع الرباعي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم والذي سيجمع الوزيرة الأمريكية ووزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات.
ولاحقت السعودية التحركات القطرية في العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه ليس من قبيل المتابعة ولكن من قبيل الملاحقة ومحاولة إجهاض ما تقوم به قطر أو مزاحمة جهود الدوحة فشككت في حرص قطر على دعم مصر الثورة وتبنى سفيرها في القاهرة أحمد قطان في برقية لوزيره آراء لصحف اعترف هو نفسه بأنها محدودة الانتشار بأن الدوحة تسعى لتوظيف ثقل مصر السياسي لصالحها وبأنها جسر معلق بين العرب وإسرائيل وبين الغرب وخصومه في المنطقة وبأنها تحاول تحقيق حلم أمريكي بتوطين الفلسطينيين في سيناء "صفقة القرن" التي بات معروفا اليوم من يروج لها ومن يسعى لتحقيقها!.
صفقات الغاز تحت المراقبة
ومن البرقيات الغريبة برقية تتعلق بمفاوضات قطرية باكستانية لشراء الغاز القطري فرغم أن السعودية ليست من الدول المصدرة للغاز ولا توجد سوق تنافسية تجعلها تهتم بصفقات الدوحة إلا إن الاستخبارات السعودية تبدي اهتماما بسير المفاوضات ونقلت أن قطر تصر على بيع الغاز إلى باكستان بسعر لا تطيقه باكستان وأن هذا السعر سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر الوحدة الكهربائية قد لا يتحمله المواطن الباكستاني وقطاع الطاقة واقترحت الاستخبارات وسائل للتأثير على سعر الغاز سواء من خلال الوساطة الأمريكية لدى قطر أو بغيرها من الوسائل، فبدا الأمر وكأنه يخص السعودية وليس دولة أخرى!.
الاهتمام السعودي وصل إلى حد تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الاستثمارات القطرية في الخارج كما سبق في تفاصيل البرقيات التي نشرتها الشرق وركزت على الاستثمارات في إريتريا وتحديدا مشروعات استثمارية سياحية في جزيرة دهلك حيث جاء تكليف ملكي لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة لشؤون القرن الأفريقي بمتابعة مشروع استثماري قطري في جزيرة دهلك ومعرفة أهداف قطر من وراء هذا المشروع وأن تقوم اللجنة برصد التطورات سواء ما يتعلق بالعلاقات بين دولتي قطر وإريتريا أو قيام دولة قطر باستئجار جزيرة دهلك والرفع بما يجد في ذلك وكان ذلك قبل خمس سنوات من الآن!.
محاولة السعودية الحد من السيادة الوطنية لدولة قطر تمادت في ظل وجود المنفذ البري الوحيد لدولة قطر عبر الأراضي السعودية فجلعت الرياض من ذلك وسيلة للتضييق على ما يدخل أو يخرج من المنفذ البري إلى درجة تشبه محاولة فرض الوصاية خاصة بعد أن دأبت السلطات على التضييق على شحنات الكتب الداخلة والخارجة من قطر ولم يتوقف الأمر على الكتب بل وصل إلى المصاحف "كتاب الله" حيث منعت السعودية مرور شحنات من المصاحف عبر الحدود، فضلا عن المزاجية في السماح أو المنع للمقيمين في قطر من المرور في السعودية حسب الأمزجة وفي أمتعتهم فمنعت أطعمة وأشربة حلالا لا لشيء إلا لمزاجية رجل الجمرك السعودي!.
وامتلأت الوثائق بصفحات عن قناة الجزيرة التي ضاقت بها السعودية ذرعا، وسعت بكل السبل لمعرفة مكامن القوة في القناة وكيفية تحديد سياسة النشر فيها ولما أعيتها الحيلة دبرت حصار قطر فكان إغلاق الجزيرة على قائمة المطالب لرفع الحصار! .
هذه الوثائق تؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة للعلاقة بين دول مجلس التعاون إذا قدر له أن يحيا مرة أخرى، علاقة قائمة على الاحترام للسيادة الوطنية، علاقة تفصل بين منطق "استووا" تلك الكلمة التي يطلقها إمام الحرم فيصطف الناس خلفه، لكنه منطق ديني لا يمكن أن ينسحب على السياسة وكون السعودية أرض المقدسات لا يعطيها حق التعامل مع الدول بذات المنطق.
106-1