اكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الاسرى ان الاحتلال اختطف ما يزيد عن 294 الف مواطن فلسطيني من مختلف الاعمار بمن فيهم النساء والاطفال واعضاء المجلس التشريعي والاكاديميون والاطباء وطلاب الجامعات، منذ اندلاع الانتفاضة الاولى في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 1987م.
ومن بين هؤلاء 210 الاف حالة اعتقال من بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف عام 1994، و10000 حالة اعتقال ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الاقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000، و74 الف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الاقصى ولحتي الان ليصل مجموع من ذاقوا مرارة الاعتقال في سجون الاحتلال 294 الف مواطن.
واعتبرت اللجنة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الاولى انتفاضة الحجارة ان الاحتلال فشل بشكل كامل في تحقيق اهدافه من وراء استمرار سياسة الاعتقالات، ولم يستطيع ان يوقف هذا الشعب عن مقاومته او ثنيه عن طريق الجهاد والتضحية من اجل انهاء الاحتلال استعاده حقوقه، رغم الاعداد الهائلة التي دخلت السجون والتي وصلت الى ما يقارب من 750 الف فلسطيني، يشكلون ما نسبته 20 بالمائة من الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال لجا الى سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ احتلاله للارض الفلسطينية عام 1967، بهدف وقف مقاومة هذا الشعب المجاهد، وكسر ارادته، واخضاعه لاملاءات الاحتلال، و بث الياس والخوف في صدور ابناء الشعب الفلسطيني.
وقال رياض الاشقر مدير الاعلام باللجنة ان قضية الاسر والاعتقال تحولت الى مصدر اعتزاز وفخر للشباب الفلسطيني، الذي يدافع عن ارضه ومقدساته، واصبح الاسرى يخرجون من السجون اكثر وعيا وتمسكا بحقوقهم، واكثر اصرارا على مواصلة طريق المقاومة،وخاض الاسرى المحررين بعد ان تشربوا معاني الوطنية والانتماء في سجون الاحتلال، غمار التصدي لمخططات الاحتلال، وقادوا العمل الوطني لسنوات طويلة.
واضاف الاشقر ان اوضاع الاسرى خلال الانتفاضة الاولى كانت اسوء بكثير مما هي عليه الان، وكانت السجون تفتقر الى الحد الادنى من شروط الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها العشرات من الادوات والاجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت الحالي، كالتلفزيونات، والراديو هات وبلاطات التسخين، وغيرها.
وبين انه لا يزال في سجون الاحتلال 306 اسير معتقلين منذ الانتفاضة الاولى وقبلها وهم الاسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الافراج عنهم بعد اتفاق اوسلو، منهم 123 اسيرا من الضفة الغربية، واقدمهم واقدم الاسرى جميعا الاسير نائل البرغوتى والمعتقل منذ4/4/1978، ومنهم 121 اسيرا من قطاع غزة، واقدمهم الاسيرسليم الكيال والمعتقل منذ 1983.
وهناك 41 اسيرا من الاسرى القدامى، من ابناء القدس واقدمهم فؤاد الرازم، المعتقل منذ1981، و 20 اسيرا من اراضي 1948واقدمهم الاسير سامي خالد يونس ، ومعتقل منذ 1983، واسيرا واحدا من الاسرى العرب وهو الاسير السوري " صدقي المقت ".
وقدمت الحركة الاسيرة خلال الانتفاضة الاولى 43 شهيدا، منهم 25 من الضفة الغربية و18 شهيد من قطاع غزة، بينهم23 شهيد قضوا نتيجة التعذيب، و11 اسير استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي المتعمد و2 من الشهداء استشهدا نتيجة اطلاق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد 7 اسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال.
واوضح التقرير ان الاحتلال اعتقل منذ 1967 ما يزيد عن 750 الف فلسطيني، لا يزال منهم 7000 اسير داخل سجون الاحتلال، بينهم 300 من الاطفال وهو العدد المتبقي من اكثر من 8000 طفل اعتقلوا خلال انتفاضة الاقصى، وهناك 36 اسيرة لا يزلن رهن الاعتقال، وكذلك هناك 200 اسير يخضعون للاعتقال الاداري الظالم، وقانون المقاتل الغير شرعي، وهناك 10 نواب في المجلس التشريعي مختطفين لدى الاحتلال، وحوالي 1500 اسير مريض في ظل اهمال طبي متعمد ومقصود، كما وصل عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 199 اسير شهيد، منهم 71 اسيرا استشهدوا نتيجة التعذيب، و 52 اسيرا سقطوا نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد و70 استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و6 نتيجة اطلاق النار المباشر على الاسرى.
واوضح الاشقر ان نسبة الاعتقالات خلال الانتفاضة الاولى كانت كبيرة جدا قياسا بالانتفاضة الثانية نظرا للاحتكاك المباشر بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الاراضى الفلسطينية بالكامل، لذلك لجا الاحتلال الى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين.
ومن ابرز واكبر السجون الذي افتتحها الاحتلال خلال الانتفاضة الاولى سجن النقب حيث اعتقل في هذا السجن ما يزيد عن 100 الف اسير، كانت تمارس فيه سلطات الاحتلال كافة اشكال الاهانة والتنكيل بالمعتقلين، من اقتحام الاقسام والاعتداء على الاسرى بالضرب ورش الغاز السام، عدا عن عمليات الاقتحام بعد منتصف الليل بحجة العدد الامني للمعتقلين، ولا تبالي ادارة السجن بالاوضاع المناخية حيث يعتبر الجو الصحراوي من اشد المناطق برودة فى فصل الشتاء واشدها حرا في الصيف مما يزيد من معاناة المعتقلين، بالاضافة الى العدد اليومي لثلاث مرات، والتنغيص على حياة الاسرى بالنقل والعزل والقمع، وعدم السماح بزيارة المحامين والاهل، وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى.