بغداد(العالم)-09/12/2010- اكد برلماني عراقي ان الحكومة المقبلة سيتم اعلان تشكيلتها في الموعد المحد لها في الدستور والذي يمتد حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر الجاري، محذرا من محاولات بعض الكتل وضع العراقيل والاعاقات واستلاب الصلاحيات لصالحها.
وقال عضو التحالف الوطني العراقي خالد الاسدي في تصريح لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان تشكيل الحكومة العراقية يقضي مراحله الاخيرة رغم وجود بعض الاعاقات في مسار الحوار حول نوعية الوزارات التي تطالب بها الكتل السياسية، مشيرا الى ان الكتل متجاوبة مع الخريطة التي قدمها التحالف الوطني حول تشكيلة الحكومة المقبلة.
واضاف الاسدي: ان التحالف الوطني رفض الكثير من مطالبات الكتل بتغيير بعض الوزارات المنظورة لهم في خارطة التحالف، وذلك لايجاد توازن حقيقي في الحكومة المقبلة، مؤكدا ان اعلان تشكيل الحكومة لن يتعدى مدته القانونية حتى منتصف شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، وعلى الكتل ان تسرع في تقديم مرشحيها للوزارات.
واعتبر ان تعزيز الامن وتطوير العلاقات الخارجية يعتبران اهم تحديين تواجهان الحكومة المقبلة، وكذلك تقديم الخدمات، حيث يتوقع الشعب نجاح الحكومة في مجالات الكهرباء وغيرها، منوها الى ان التحدي الاصعب امام الحكومة هو الانسجام بين مكوناتها.
واشار الاسدي الى ان هناك اعاقات واشتراطات ومحاولات لاستلاب صلاحيات من قبل بعض الاطراف، ما ينذر باعاقة الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة، محذرا من ان اي محاولة للعب على وتر المعارضة والمشاركة في الحكومة سيواجه بموقف حازم من قبل التحالف الوطني ومرشحه لرئاسة الوزراء، وقد يضطر التحالف الى تغيير الوزرات بما ينسجم مع عمل الحكومة المقبلة، وابعاد العناصر التي تريد الاساءة للحكومة والعملية السياسية.
واعتبر ان ملف العلاقات الخارجية للعراق مر بمراحل صعبة جراء التدخلات الخارجية في امور هذا البلد، ما يتطلب اتخاذ قرارات حازمة في تفعيل القرارات التي تنظم العلاقات الخارجية للعراق مع الدول الخارجية.
ونوه الاسدي الى ان قرارات المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية ستكون ملزمة اذا كانت الجهة المعنية به من المصوتين لصالحها، والا ستكون بمثابة توصية غير ملزمة، حتى لو حصلت على اجماع، مشيرا الى ان المجلس السياسي هو اطار وطني لتحقيق مصالح العراق وطموحاته الوطنية.
MKH-9-18:26