وتم اختيار اعضاء الهيئة خلال جلسة في مقر مجلس المستشارين في باردو في العاصمة تونس بحضور اكثر من ثلاثين مرشحا.
وستشرف هذه الهيئة على العملية الانتخابية العامة التي ستجري في الرابع والعشرين من تموز/يوليو المقبل لانتخاب مجلس وطني تاسيسي يتولى صياغة دستور جديد ليحل محل دستور عام 1959.
من جهة اخرى، دعت احزاب سياسية تونسية الحكومة المؤقتة الى انتهاج الشفافية لاسترجاع الثقة بينها وبين الشعب والدفع باتجاه استقرار البلاد.
وفيما المح رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي الى احتمال تاجيل الانتخابات لاختيار المجلس التاسيسي تواصلت التظاهرات في العاصمة ومدن اخرى للمطالبة باسقاط الحكومة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.
وتجري التظاهرات المناهضة للحكومة بشكل منتظم في تونس العاصمة منذ الخامس من ايار/مايو، ومنذ ثلاثة ايام تشهد احياء فقيرة في العاصمة التونسية اعمال عنف ونهب.
وفي خطاب متلفز مساء الاحد، ألقى الباجي قائد السبسي بظلال من الشك حول احترام الموعد المقرر في 24 تموز/يوليو بحجة "التأخير" في الاعمال التحضيرية، وقال: ان "الحكومة اختارت موعد 24 تموز/يوليو، نحن متمسكون بهذا التاريخ لكن اذا قالت الهيئة العليا انه هناك مشاكل فنية او لوجستية فعندها يمكن النظر في تاريخ آخر".
الى ذلك، قال رئيس حزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي: ان "الوضع في تونس خطير"، وان التونسيين "يشكون في مصداقية الحكومة" الانتقالية.
وقال ايضا: ان "رد فعل الحكومة حيال ما حدث، خلال التظاهرات كان وحشيا والشرطة ردت بقسوة شديدة، انهم يرفضون ادراك ما حدث من تغييرات وان من حق التونسيين التظاهر.