طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة وفاة المواطن مصطفى عطية السيد المقيم في منطقة القباري بالاسكندرية ـ الذي وجهت أسرته إتهاماتها إلى مخبر سرى من قسم مينا البصل بالتسبب في مصرعه ـ مطالبة بتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة.
وشددت المنظمة في بيان لها يوم الاربعاء على ضرورة " الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات التى انتشرت بشدة على الساحة المصرية فى الفترة الأخيرة "، مؤكدة على أهمية قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب، حسبما ذكر البيان.
وجددت المنظمة مطالبتها بضرورة إعادة النظر فى التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات المختلفة والتى ساهمت ـ وفقاً للمنظمة ـ فى توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة و أداة منهجية لأجهزة الشرطة.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التى تلقتها، والتى تفيد بوفاة المواطن مصطفى عطية على أيدى أحد مخبرى قسم مينا البصل، مشيرة أن ذلك بمثابة " تواصل لقضايا التعذيب على أيدى أجهزة الشرطة ، فمازالت قضية خالد سعيد بنفس المحافظة منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها بعد".
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى حصول "عطية" على قرض من أحد البنوك ثم تعثر فى السداد ما أدى إلى رفع البنك دعوى عليه حصل بموجبها على حكم قضائى ضده، وسرعان ما قام المذكور بالتصالح مع البنك وسدد المبلغ، إلا أنه لم يقم باستخراج شهادة كف بحث من المحكمة المختصة لتقديمها إلى القسم لاعتقاده بانتهاء الأمر بالتصالح، إلا أنه فوجئ أمس بتوجه مخبر لمنزله لتنفيذ الحكم القديم دون إعطاؤه أى فرصة لتقديم ما يثبت تصالحه فى القضية وسداد المبالغ المدين بها.
وقام المخبر بالاعتداء عليه بالضرب والسحل وجذبه بشدة من ياقة قميصه، مما أدى لاختناقه ووفاته، وقد تم تحرير محضر بالواقعة أمام النيابة المختصة كما عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات.