وكانت المسيرة في مراكش أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات تنظمها حركة شباب 20 فبراير وتمثل تحديا لحكومة الملك محمد السادس التي تخشى أن يتسع نطاق الاحتجاجات إلى مستوى انتفاضة مصر .
وقدر مسؤول حكومي عدد المتظاهرين بحوالي 3000 شخص لكن تقارير مستقلة قدرت العدد بحوالي 8000 شخص .
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية والأمن وتعارض الإرهاب والترهيب . وعبرت لافتات أخرى عن معارضة الفساد .
وهتفت مجموعة صغيرة وسط المظاهرة الرئيسية تضم ما بين 25 و40 شخصا كثير منهم ملثمون مطالبة بسقوط الحكومة والملكية . وتؤيد غالبية المغاربة الملكية .
وقال متظاهر " نريد إسقاط هذا النظام بكل مؤسساته . نحن نحتاج إلى جمعية تأسيسية تمهد الطريق إلى انتخابات حقيقية ونظام يستمد شرعيته من الشعب " .
وكانت لافتات تحمل انتقادات لآداء جهاز مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"دي إس تي"، من بينها لافتة كبيرة كان يحملها المتظاهرون وكتب عليها "الشعب يريد مراقبة عمل DST".
وبعض الشعارات تفضح التحالف الغير المعلن بين جريدة يومية والأجهزة الأمنية، تقوم بتلميع صورة هذا الجهاز المتهم بتعذيب المعتقلين في المعتقل السري الذي يشرف عليه بتمارة.
وكان وجود أفراد الأمن بالزي الرسمي في المسيرة محدودا وانتظرت مركبات قوات الأمن في الشوارع الجانبية القريبة . لكن شاهد عيان من رويترز قال إن ضباط أمن بملابس مدنية شوهدوا يدونون تفاصيل عن المسيرة ويتكلمون في هواتف محمولة .
وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت عشرات الأشخاص من الاعتصام أمام مبنى محكمة للمطالبة بالإفراج عن محتجين محتجزين منذ المسيرة الأصلية يوم 20 فبراير .
ويقول مسؤولون إن سماح السلطات بمثل هذه المظاهرات يشهد على أن المغرب من بين أكثر المجتمعات العربية تسامحا .
وكانت احتجاجات تونس اكتسبت قوة دافعة حاسمة مع تأييد الاتحاد العام للشغل لها لكن نقابات العمال في المغرب لم تشارك في مسيرة الأحد .
ويتوقع تنظيم مسيرة أخرى في الدار البيضاء في وقت لاحق .
وأعلنت الحكومة المغربية في أبريل أنها ستزيد أجور العاملين في القطاع العام وترفع الحد الأدنى للأجور في أحدث حلقة ضمن سلسلة من المنح التي تهدف إلى الحيلولة دون وصول موجة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي إلى المملكة .
كما عينت لجنة لتعديل الدستور من أجل تنازل الملك عن مزيد من الصلاحيات ووعدت بتحقيق الاستقلال للقضاء وأطلقت سراح بعض السجناء السياسيين .