أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا يوم الأربعاء، للتنديد بنتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، داعية فيه القوى السياسية إلى الاتفاق على موقف موحد حول مطالب إصلاحية، ومطالبة النظام باحترام أحكام القضاء الخاصة ببطلان نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال بيان الجماعة: شهدت مصر خلال الأيام الماضية تطورا خطيرا في مسارها السياسي والديمقراطي، سيكون له تأثير واضح على بقية المسارات الاقتصادية والاجتماعية، بل والإقليمية والدولية، بعد إخراج برلمان لا يحمل إلا وجهة نظر واحدة، وأصبح مجلس الشعب مجلسًا أحادي الحزب والتوجه.
وأضافت الجماعة في بيانها: يتزامن مع هذا ما شهدته مصر من قضايا أخرى، لا تقل أهميةً وخطورة عن تزوير انتخابات مجلس الشعب، وبخاصة ما يجري في السودان؛ حيث اقترب فصل جنوبه من أن يكون أمرًا واقعًا تفرضه الإدارة الأمريكية والصهيونية على الشعوب العربية والإسلامية، هذا بالإضافة إلى تواصل التجاهل العالمي لما يجري للقضية الفلسطينية وتراجع الإدارة الأميركية أمام تصلب العدو الصهيوني في إلغاء طلب تجميد الاستيطان، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وأمام هذه القضايا وغيرها يوضح الإخوان رأيهم في الآتي:
أولاً - على الصعيد الداخلي: تؤكد الجماعة أن مجلس الشعب، الذي من المقرر أن يبدأ انعقاده بعد أيام، يشوبه البطلان، ولا يعبِّر عن الشعب المصري، ولا يمثِّل قواه الحقيقية، وإنما يرسخ لديكتاتورية النظام الحاكم، وسعيه الدائم إلى نهب مصر والاستيلاء على مقدراتها، دون رقيب أو حسيب، وأن الإخوان المسلمين ليس لهم أي تمثيل في هذا المجلس الباطل، ويرى الإخوان أن الأفضل لهذا النظام الاعتذار عن المهزلة التي شهدتها مصر، ورصدها الرأي العام المحلي والدولي، وإعلان بطلان هذا المجلس حمايةً لسمعة مصر ومكانتها على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وطالبت الجماعة في بيانها النظام الحاكم باحترام أحكام القضاء المصري التي أبطلت انتخابات مجلس الشعب في معظم دوائره، والتوقف عن الضرب بهذه الأحكام عرض الحائط؛ حتى لا يتم تقويض سلطات الدولة كافة، مما يهدد المؤسسية ويهدر الدستور المصري الذي دعا إلى احترام القضاء من خلال تنفيذ أحكامه، وبذلك يتم هدم دولة القانون التي هي أساس الحكم الديمقراطي.
كما دعت جماعة الإخوان كل قوى المعارضة السياسية المصرية الشريفة التي ساءها ما جرى لمصر يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر لعام 2010؛ إلى الالتفاف والتوحد حول ضرورة الدفع في اتجاه الإصلاح السياسي بكل السبل السلمية التي كفلها الدستور، وأكدها القانون، وإلى ملاحقة المزورين لمحاكمتهم؛ حيث إنهم دفعوا بمصر إلى هاوية التردي والتخلف السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني، والذي سيكون له تأثيرات بالغة الخطورة على الوضع الاجتماعي وعلى الاستقرار في مصر.
ثانيًا - على الصعيد الإقليمي والدولي: يجدد أعضاء الجماعة تحذيراتهم مما يجري في جنوب السودان والإقرار الدولي بانفصاله عن السودان؛ ما يهدِّد الأمتين العربية والإسلامية، ويفتح المجال للمشروع الصهيوني الأمريكي للانطلاق بدون توقف في العمق الإستراتيجي العربي، من خلال زرع دولة تنفذ مخططات هذا المشروع، وتقف حائط صد لانتشار الإسلام والتواصل العربي في عمق القارة الإفريقية، والتحكم في منابع النيل؛ مما يضرب الأمن المائي العربي في مقتل.
وطالبت الجماعة الأنظمة العربية والإسلامية والدولية ومنظمات الإغاثة والعالم الحر؛ برفع الحصار الغاشم عن قطاع غزة، وبخاصة مع دخول فصل الشتاء، والذي يمثِّل كارثة على أهل القطاع، تُضاف إلى كارثة الحصار؛ نظرًا لغياب كل مقومات الحياة من خدمات صحية ومعيشية وغاز وكهرباء وغيرها من مقومات الحياة، كما ندعو الفصائل الفلسطينية إلى السعي بجدية، لنبذ الخلافات، والعمل على عودة الصف الفلسطيني كوحدة واحدة، تستطيع أن تواجه الاحتلال الصهيوني، الذي بدأ في ابتلاع فلسطين بخطوات متسارعة، من خلال التوسع في إنشاء المغتصبات وتهويد القدس وتهديد المسجد الأقصى.
وأكدت الجماعة أن التعاطي الغربي مع وثائق "ويكيليكس"، والزعم بأنها آراء وليست وثائق؛ يكشف عن زيف وعود الحرية الغربية التي تكيل بمكيالين؛ حيث كشفت هذه الوثائق عن القبول الأمريكي للاستبداد والديكتاتورية، بل والتنسيق مع الأنظمة المستبدة في العالم على حساب حريات الشعوب وحقوق الإنسان، كما فضحت الأهداف الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
واختتمت الجماعة بيانها بأنها ترى أن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي لقواته الموجودة في أفغانستان تعكس فشل الإستراتيجية التي نفَّذها أوباما قبل عام في أفغانستان، وتؤكد أن الاحتلال الأمريكي فشل بشكلٍ كبير في أفغانستان، كما فشل في العراق.