اكد الشيخ علي ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى الاسبق بالازهر الشريف ان التزوير والبلطجة الامنية التي مارستها الحكومة في الانتخابات البرلمانية 2010م بجولتيها الاولى والثانية لسرقة ارادة الامة؛ نزع الشرعية عن مجلس الشعب القادم، وعن النظام كله، وتحدى تعاليم الاسلام.
واوضح ابو الحسن ان اجراءات الانتخابات البرلمانية برمتها بنيت على باطل؛ حيث ان شهادة "الناخب" التي تبنى عليها الاحكام والحقوق سرقت ووضعت في غير موضعها، بهدف تغيير الواقع والحقيقة وحماية الفساد والظلم.
واشار الى ان تزوير انتخابات البرلمان اكبر جريمة ارتكبت في حق الدين والوطن وتحد لعدالة السماء، موضحا غضب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد من شهادة الزور؛ لذلك اعتبرها من اكبر الكبائر، وعقوبتها من اغلظ العقوبات بعد الشرك بالله.
وشدد على ان المزورين في الانتخابات يدخلون في زمرة الظالمين الذين عاثوا في الارض فسادا، ويجب تطبيق عقوبات التشريع الالهي عليهم مؤكدا ان "الكون بني على عدل الخالق- جل وعلا- والتزوير تحد لله سبحانه وتعالى، ومن يجرؤ على ذلك قسمه الله تعالى ودحر كبره وفساده، وجعله من المذمومين في الدنيا والاخرة، مطالبا الهيئات الدينية، سواء الاسلامية او المسيحية، بالتصدي للتزوير بالطرق القانونية والشرعية والانسانية.
وطالب القوى الوطنية والشعبية بالضغط على النظام الحاكم لوضع مواد دستورية وقانونية؛ لمعاقبة المزورين والمفسدين في الارض .