رفض مجلس النواب الاميركي الاربعاء اغلاق سجن غوانتانامو في العام 2011، كما رفض امكانية محاكمة ما اطلقوا عليه اسم "العقل المدبر" لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر على الاراضي الاميركية.
وباغلبية 212 صوتا مقابل 206، تبنى مجلس النواب مساء الاربعاء مشروع قانون ميزانية العام 2011 الذي يسمح بتمويل الحكومة الاميركية حتى ايلول/سبتمبر 2011.
وقد منعت فقرة في النص "استعمال الاموال لنقل او اطلاق سراح خالد شيخ محمد او اي معتقل في غوانتانامو على الاراضي الاميركية".
واكدت فقرة اخرى انه "لا يمكن استعمال اية مبالغ في وزارة العدل من خلال هذا القانون او قانون اخر لشراء سجن لاعتقال اي شخص معتقل في قاعدة غوانتانامو بكوبا".
ولكي يصبح مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الاربعاء قانونا، يجب ان يوافق عليه ايضا مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس الاميركي.
ولا يزال يوجد في سجن غوانتانامو حاليا 174 معتقلا بينهم ثلاثة فقط ادينوا من قبل محكمة عسكرية استثنائية.
وكان الرئيس باراك اوباما قد وقع غداة تسلمه السلطة مرسوما يقضي باغلاق غوانتانامو قبل 22 كانون الثاني/يناير 2010. ولكن امام المعارضة الشرسة للكونغرس، اضطر الى التراجع عن وعده.
وتم اطلاق سراح او نقل حوالى 70 معتقلا منذ وصوله الى البيت الابيض ومعظمهم في دول اخرى.
وكانت الحكومة الاميركية اعربت عن رغبتها في شراء سجن في ولاية ايللينوي (شمال) كي تنقل اليه الرجال ال58 الذين تنوي الاحتفاظ بهم بدون محاكمة وكذلك الذين تصدر بحقهم احكام من المحاكم العسكرية او المدنية.
كما كانت تنوي ايضا محاكمة خمسة رجال متهمين بتنظيم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر امام محكمة فدرالية في نيويورك. حتى وان كانت امكانية اقامة محاكمة في نيويورك قد استبعدت, فان امكانية احالتهم على القضاء على الاراضي الاميركية لا تزال قائمة.
ويتضمن مشروع القانون ايضا نصا بطلب من البيت الابيض يقضي بتجميد رواتب الموظفين لمدة عامين وزيادة رواتب العسكريين.