العالم ـ إيران
وأضاف سلمان ساماني بأنّه تمت مناقشة هذا الأمر خلال إجتماع مشترك لمسؤولين كبار من وزارة الداخلية والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية للتدقيق في الأساليب والحلول القانونية التي تسمح بالإحتشاد وإطلاق مسيرات سمح بها دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مادته الـ27.
وصرّح ساماني بأنّ هذا الإجتماع ناقش ايضاً مجموعة إجراءات خاصة بوزارة الداخلية ترمي الى صيانة الحقوق الاساسية للشعب في الإحتشاد القانوني وإطلاق المسيرات يليها إعداد لقوانين وتشريعات الهدف منها تفعيل المادة 27 من الدستور ودراسة نوعية تطبيقها على ارض الواقع من جانب الجهات المختصة مبيناً بذلك الدعم الحازم والجاد من قبل الوزارة للنشاطات المدنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى وجود فراغ قانوني في هذا الشأن والى عدم وجود تشريعات سوى تلك التي تخص نشاط الأحزاب والمجموعات السياسية والتي إكتفت بالتطرق الى كيفية تقديم هذه الأحزاب طلباتها إقامة تجمعات دون الأخذ بعين الإعتبار الطلبات التي تتقدم بها الشخصيات الحقيقية مطالباً باقي الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمساهمة وتقديم العون لملء هذا الفراغ وتفعيله كلٌّ وفق خبراته وكفاءاته.
104-10