العالم - افريقيا
وجاءت الاستقالة غير المسبوقة في تاريخ إثيوبيا بعد موجة إضرابات هذا الأسبوع في بلدات قرب العاصمة ومظاهرات، طالبت بالإفراج عن المزيد من قيادات المعارضة.
وتم إطلاق سراح أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير/ كانون الثاني، بينما تسعى الحكومة جاهدة لامتصاص غضب أكبر قوميتين، وهما الأورومية والأمهرية. ويشتكي المنتمون لهاتين المجموعتين العرقيتين من أنهم غير ممثلين بالقدر الكافي في السلطة بالبلاد.
وبموجب النظام السياسي في إثيوبيا، يقود رئيس الوزراء البلاد، وتسلط استقالة هايلي مريم الضوء على عمق الانقسامات داخل التحالف الحاكم بشأن سرعة إجراء الإصلاحات السياسية.
وإثيوبيا هي أكبر اقتصاد بالمنطقة، وحليفة رئيسية للغرب في مكافحة الإسلاميين المتشددين، لكن جماعات حقوقية تنتقد الحكومة؛ لسجنها صحفيين ومعارضين سياسيين.
ولم يتضح من الذي سيحل محل هايلي مريم الذي استقال من رئاسة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، التي تتألف من أكثر من حزب، وتحكم البلاد منذ هزمت النظام العسكري عام 1991.
وقال هايلي مريم في خطاب للأمة نقله التلفزيون: "أدت الاضطرابات والأزمة السياسة لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين".
وأضاف: "أعتقد أن استقالتي ضرورية؛ من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية".
وقتل مئات الأشخاص في أحداث عنف في 2015 و2016، في منطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر مناطق البلاد سكانا. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر؛ بسبب معارضة خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات، لتتحول إلى مظاهرات؛ احتجاجا على القيود السياسية، وانتزاع أراض، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وخلال العنف، تعرضت بعض الشركات المملوكة لجهات أجنبية لهجمات، ما أضر بثقة المستثمرين في البلد، صاحب أكبر وأسرع نمو اقتصادي في شرق أفريقيا.
وقال هايلي مريم (52 عاما) إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال، إلى أن تعين الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان رئيسا جديدا للوزراء. وتأتي الاستقالة بعد تغييرات بدأها التحالف الحاكم في نوفمبر/ تشرين الثاني، نحّت جانبا عددا من الأعضاء البارزين، بينهم أرملة رئيس الوزراء السابق.
وفي يناير/ كانون الثاني، سرّعت الحكومة من وتيرة الإصلاحات، وأفرجت عن سجناء، وأغلقت سجنا يقول نشطاء إن التعذيب شائع فيه.
وكان أكثر من أفرج عنهم -وبينهم شخصيات معارضة بارزة وصحفيون- اعتقلوا بتهمة الضلوع في الاحتجاجات.
102