اعترفت المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا الالمانية بحق السوريين المترتبة عليهم الخدمة العسكرية في وطنهم في نيل اللجوء (اقامة 3 سنوت ) نظرا لوجود خطر حقيقي في التعرض للملاحقة السياسية.
وكانت هذه الاحكام أعطيت بحق دعاوى سوريين منحهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الحماية الفرعية الثانوية التي لا تعطي حق لم شمل الاسرة.
وخلافا للحماية الفرعية فإن الحصول على حق اللجوء يشترط ان يكون المعنيون يواجهون فعلا تهديدا بالملاحقة السياسية في بلدهم الأصلي وهذا ما ينطبق تماما على الرافضين لتادية الخدمة الالزامية.