الحكومة الفلسطينية: لا نقبل الإملاءات وأموالنا ليست منّة

العالم - فلسطين

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن تلويح حكومة الإحتلال الاسرائيلي بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار حكومة الإحتلال على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الإنتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وأكد المجلس على أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له إنعكاساته على المنطقة بأكملها.

وأوضح المجلس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي الذي اتخذ قراره غير القانوني والمنحاز بشأن القدس، سيدرك قريباً أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هجمة استيطانية مسعورة، ومن سن تشريعات عنصرية، يؤكد موقف الحكومة الإسرائيلية المعادي لإحياء عملية سلام جادة، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال والاستيطان وتقويض ركائز الدولة الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لحل الدولتين، وهو يؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على إفشال أي جهد دولي وأمريكي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي. 

وجدد المجلس مطالبته للإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأدان المجلس مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية. 

وأكد المجلس على أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من سلطات الاحتلال، تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (21) مليون شيكل شهرياً وأن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

5