وجَّه الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة للسلطات المصرية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت جولتها الثانية الأحد، وأعرب عن أسفه لما شاب الانتخابات من مخالفات وأعمال عنف أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص.
وافاد موقع "اخوان اونلاين" الثلاثاء، ان البيان الصادر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، وصف طرق تنفيذ التعهدات التي قطعتها السلطات المصرية على نفسها، وكذلك وعود مسئولي اللجنة العليا للانتخابات من ناحية تأمين دخول المراقبين المحليين وتعزيز الشفافية بـ "غير الكافية".
وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "ما رأيناه يدعو للأسف"، "ما تم عمليًّا هو منع دخول المراقبين وممثلي المرشحين إلى مراكز الاقتراع، وتقييد حرية الصحافة واعتقال الناشطين"، وفق بيانها.
وأهابت "آشتون بالسلطات المصرية أخذ مواطن القلق الأوروبي بعين الاعتبار، وكذلك العمل من أجل إدخال مراقبين دوليين ومحليين في الانتخابات القادمة؛ حيث "يبقى الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذا المجال"، وفق كلامها.
وشددت آشتون على اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق الشعب المصري في اختيار مستقبله وبناء الديمقراطية والاستقرار في البلاد، و"لا زال الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن الانتخابات المنفتحة تعد من أساسيات بناء مجتمع قوي" حسب قولها.