أدت محاولة اماراتية لاختراق الاجهزة الامنية العمانية الخاصة بالسلطان قابوس الى حدوث أزمة صامتة في العلاقات العمانية الإماراتية هي الأكبر في تاريخ البلدين.
وحسب موقع "وطن" ومصادر صحفية اخرى، فان مصادر عمانية واسعة الاطلاع أكدت أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اكتُشفت شبكة عُمانية، تمولها وترعاها شخصية إماراتية نافذة.
وأضافت المصادر، أن السلطات العمانية تكتمت على الأمر، ريثما تنهي كل التحقيقات. وكان من المقرر الإعلان عن القضية بعد انتهاء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لـ"النهضة" (العيد الوطني)، التي صادفت في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن العملية غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصاً الحرس السلطاني.
وقالت المصادر إنه نُفِّذت عمليات اعتقال واسعة شملت العديد من مسؤولي الأجهزة الأمنية العمانية، وأوضحت أن الشبكة لم تصل إلى مسؤولي الصف الأول، واقتصرت على كوادر من الصف الثاني.
وتقول المصادر العمانية إن الأزمة الراهنة هي الثانية، بعدما شرعت إمارة أبو ظبي بخطوات لتنظيف الجيش والأجهزة في الإمارة من العناصر التي تنحدر من أصول عمانية.
وعاد الصراع الى الواجهة الاستخبارية بشكل لم يسبق له مثيل بعد الكشف عن خلية التجسس الإماراتية في عُمان. ومع أنه لم تصدر بيانات حكومية رسمية من الجانبين إلا أن حرباً كلامية وتعبئة شعبية قد استعرت عبر وسائل الإعلام بدأها الجانب العماني بإدارة استخبارية، كما يؤكد المطلعون على شؤون البلدين الذين يرون في نفس الوقت بإن تصريحاً لأحد أعضاء مجلس الشورى العماني، وهو هيئة منتخبة من دون صلاحيات تشريعية ورقابية، يعتبر بياناً رسمياً من مسقط تؤكد فيه بشكل قاطع الاتهام العماني للإمارات بزرع خلية تجسس تكونت من مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين وأمنيين كبار.
وكان عضو مجلس الشورى قد أكد على أن ضباطاً من المكتب السلطاني وهو أرفع جهاز أمني في سلطنة عمان قد اجتمعوا بأعضاء المجلس وأبلغوهم رسمياً بالقبض على خلية التجسس.
ولمح صحافيون في زواياهم في الصحافة العمانية إلى خلية التجسس، ثم تسابق مدونون عمانيون على تأكيد الخبر من مصادر خاصة وأشاروا إلى أن عدد المتهمين المعتقلين بالعشرات وأن بعضهم عسكريون في مواقع قريبة جداً من السلطان قابوس.
وشن موقع إلكتروني وثيق الصلة بالحكومة العمانية حملة واسعة لإدانة دولة الإمارات لتصرفها غير الأخوي، والمطالبة بإعدام (الخونة) العمانيين.
وقبل أشهر من هذا الحدث قبض على مدير تحرير إحدى الصحف الناطقة بالإنجليزية من جنسية آسيوية، اتهم بالتجسس لصالح إمارة دبي وبيعها معلومات.
لكن الواقعة طويت ولم تأخذ المدى الذي أخذته خلية التجسس الإماراتية التي يتهم فيها العمانيون محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، ويبرئون منها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة.
فما هي حقيقة هذا الاتهام وخلفياته الأمنية والسياسية بين البلدين؟ ولماذا تدار الأزمة بأساليب التعبئة الإعلامية الشعبية مع بقاء واجهة القنوات السياسية والدبلوماسية دون أي تغير ظاهري يمس بالعلاقات والمصالح بين البلدين؟
من الجدير ذكره، ان هناك أربعة عقود من الخلافات والتصالحات السياسية. ومصالح اقتصادية وتجارية يومية. وتداخلات جغرافية حدودية شديدة الخصوصية أدت إلى وجود عدد كبير من المعابر الحدودية بين البلدين، كما أدت مراراً إلى أزمات صامتة وشبه صامتة، بالرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات الحدود في الاثنتي عشر سنة الأخيرة.
وكان آخر هذه الأزمات منتصف 2008 عندما أغلقت دولة الإمارات معبراً حدودياً حيوياً يصل بين مدينتي البريمي العمانية والعين الإماراتية.
وأدى الإغلاق من الجانب الإماراتي بالرغم من التوسلات العمانية للتراجع عنه إلى سخط عماني شعبي مزدوج ضد الحكومتين ترجمته احتجاجات سلمية، وتحركات لشيوخ المناطق المتضررة من ذلك الإغلاق على الجانبين، فأعيد فتح المعبر بعد مرور وقت قصير.