العالم-ليبيا
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي اختتم أمس زيارة سريعة للقاهرة التقى خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، أن الولايات المتحدة تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة في مصر وليبيا.
وأضاف: «لطالما دعمنا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ليس في مصر فقط وإنما في أي بلد». وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة ومصر تدعمان خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات موثوقة وسلمية، معتبرا أن هذا من شأنه أن يعزز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لليبيا واقتصادها للمساعدة في الازدهار. وكرر تأييد بلاده لإعلان مجلس الأمن الصادر في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن اتفاق السلام المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب، وقال إن «الاتفاق السياسي الليبي في رأينا يجب أن يظل إطاراً لحل سياسي طيلة الفترة الانتقالية في ليبيا».
وأقر عقيلة صالح، رئيس البرلمان المعترف به دولياً ويتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بوجود تباين في وجهات النظر مع المشير حفتر في بعض الأشياء التي تتعلق بـ«أين تكمن مصلحة الوطن»، لكنه شدد في المقابل على أنه «لا يوجد خلاف مع المؤسسة العسكرية». ودافع صالح في حوار بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مساء أول من أمس، عن علاقته مع حفتر، قائلاً إن «العلاقة بيننا على المستوى الشخصي، هي علاقة معروفة وقديمة منذ فترة الدراسة، وتظهر أيضاً في دعمنا لعملية الكرامة التي قادها، ودعمنا للجيش». وبعدما نفى وجود أي خلاف بينهما، قال صالح: «كنا السبب في إعادة تطوير الجيش الليبي وفي مقدمة الداعمين له».
لكن مصادر مقربة من المشير حفتر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه جرت محاولة وساطة مصرية بين صالح وحفتر اللذين يوجدان في نفس التوقيت في القاهرة، مشيرة إلى أن أعضاء في مجلس النواب الليبي حاولوا أيضاً عقد اجتماع بين الطرفين لحسم الخلافات العالقة بينهما.
وذكرت صحيفة الشرق الاوسط، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف علني بين صالح وحفتر على السطح، كما وقعت في السابق خلافات مكتومة بين حفتر وعبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب.
ووصل صالح إلى القاهرة قبل يومين للمشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، بينما يقوم حفتر منذ مساء الأربعاء الماضي بزيارة غير معلنة للعاصمة المصرية، حيث التقى بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، كما عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين.
من جهتها، أعلنت حكومة الثني في بيان أمس أن مجلس الوزراء وقادة بنغازي الأمنيين والتنفيذيين أقروا إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع اختراقات إرهابية في المدينة، خلال اجتماع طارئ عقدوه مع الثني.
واعتبر الثني أن انتصارات قوات الجيش الوطني الليبي والقوات المساندة له بمدينة بنغازي، لن يكون لها قيمة إلا بتحقيق الأمن من خلال العمل الأمني، لافتاً إلى أن «العدو يستخدم العمليات الانتحارية» لأجل زعزعة الوضع الأمني في المدينة.
ونقل البيان عن الثني تأكيده إصداره تعليمات لتركيب كاميرات ومنظومات مراقبة في مساجد المدينة وربطها بالغرفة الأمنية الرئيسة التابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية، بالإضافة إلى الاستعانة بآليات كاشفة للمتفجرات بقيمة 12 مليون دولار أميركي، وتركيب 700 كاميرا على مستوى المدينة حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالتزامن مع استخدام منظومات لتشويش الاتصالات في المساجد.