نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" تقريرا لمؤسسة كارنيجي للسلام، ذكر فيه أن الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية أصابت المراقبين لها بالإحباط، نتيجة تقارير إعلامية ومحلية وثـقت انتهاكات حدثت في الانتخابات.
وجاء في تفاصيل التقرير ان الانتهاكات تضمنت تدخلا من مرشحي الحزب الحاكم في العملية الانتخابية، ومنع قضاة ومراقبي الانتخابات من القيام بعملهم، بالإضافة إلى انتشار عمليات شراء الأصوات والعنف في اللجان الانتخابية.
وافاد موقع "الشروق" الثلاثاء نقلا عن الصحيفة، أن ما حدث في الانتخابات، بغض النظر عن نتائج جولة الإعادة للانتخابات التي حدثت في 5 ديسمبر، تجعل تعهد الحزب الحاكم بإجراء انتخابات نزيهة ومتعددة، دون مصداقية، وتضمن له احتكار مجلس الشعب. فوفقا لنتائج الانتخابات فقد فاز الحزب بأكثر من 90% من المقاعد، في حين انخفض نصيب المعارضة عن الدورة السابقة إلى أقل من 10% بعدما كانت حوالي 24%.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم أن حجم المعارضة في البرلمان السابق كانت أكبر من الحالي، فإنها فشلت في منع الحزب الوطني من تمرير الإصلاحات الدستورية والأجندة القانونية للحزب، كما فشلت في وضع الحكومة أمام المجلس لمحاسبتها على قراراتها، معتبرة أن المعارضة في المجلس الجديد ستلعب دور رقابيا أكثر ضعفا من السابق خلال الخمس سنوات المقبلة للبرلمان.
وانتقدت الصحيفة البرلمان الجديد نظرا لضعف مشاركة المسيحيين فيه، مشيرة إلى أنه بالرغم من ترشح عدة أقباط في الانتخابات، فإنه حتى لو نجحوا فسيمثلون أقل من 4% من النواب، وهو ما لا يمثل نسبتهم في المجتمع والتي تقدر بـ10%، وفقا لتقديرات غير رسمية، ولا تأثيرهم في المجتمع.
إلا أن الصحيفة استدركت بقولها، إن الانتخابات شهدت بعض الأخبار الايجابية، منها زيادة عدد النساء في البرلمان بنسبة غير متوقعة، بعد تخصيص الحكومة 64 مقعدا لكوتة المرأة.
وأشارت الصحيفة أنه بالإضافة إلى رغبة الحزب الوطني في الحفاظ على أغلبية مريحة في البرلمان تعضد موقفه كحزب حاكم، وتضعف جماعة الإخوان المسلمين، وتحد من المنافسة السياسية، فإن الحزب أراد أيضا أن يحقق مجموعة من الأهداف السياسية تضمنت:
- تقوية وضع الأحزاب المعارضة المتعاونة، بما يؤكد أن الحزب الوطني يسيطر على الحياة السياسية، ولكنه يمنح أيضا واجهة من التعددية والتنوع في البرلمان.
- خلق صورة له كحزب معاصر يستطيع الفوز في انتخابات نزيهة دون قمع المعارضة، طالما كانت قانونية ومدنية.
- صناعة صورة إيجابية للانتخابات أمام الرأي العام الدولي والحكومات الغربية، برفض الرقابة الدولية على الانتخابات، والتأكيد على رقابة المنظمات المدنية المحلية.
إلا أن ما حدث أظهر وجود فجوة واضحة بين هذه الأهداف وما نتج عن الانتخابات؛ فالحزب الوطني الديمقراطي فاز بأكثر من 90% من المقاعد البرلمانية، تاركا للمعارضة بضعة مقاعد.
- لن يمثل أحد الإخوان والوفد في البرلمان بعد إعلانهم مقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى تفشي العنف أثناء العملية الانتخابية.
- عانى المراقبون المحليون للانتخابات ووسائل الإعلام المحلية والدولية من مضايقات كثيرة، دفعت العالم إلى انتقاد الانتخابات صراحة، ورفع حالة القلق حول الانتخابات الرئاسية في 2011.
وختمت الصحيفة بقولها إن الإحباط السائد نتيجة نقص العدالة الكافية والمنافسة والديمقراطية التي تصنع مجلسا تشريعيا قادرا على مراقبة الحكومة بفاعلية، وبالتالي فإن مجلس الشعب المنتخب حديثا يفتقر الشرعية الشعبية.