يوما بعد يوم تضاف خيوط جديدة الى خيوط قديمة ،حاكت وتحيك المؤامرة الدولية الجهنمية الكبرى التي تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحت يافطة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري،للنيل من حزب الله لبنان ، رمز عزة وشموخ المسلمين والاحرار في العالم اجمع بعد ان تكسرت على صخرة صموده ومقاومته كل ما امتلك هذا الثنائي واذانبهما من عدة وعدد.
فبعد الكشف عن شبكات التجسس الصهيونية على شبكة الاتصالات اللبنانية والاعتقالات بالجملة التي طالت جواسيس الكيان الصهيوني في لبنان ومهزلة شهود الزور التي بنت عليها المحكمة الدولية ما بنت ، وقضية الضباط الاربعة واعتقالهم ظلما على مدى سنوات وتسريبات موقع ويكيليكس عن اداء ومواقف مسؤولين لبنانيين كانوا يديرون دفة البلاد خلال حرب تموز ، كشفت صحيفة ذا ديلي ستار اللبنانية عن وثيقة حصلت عليها من ويكليكس ان محققا تابعا للامم المتحدة ابلغ دبلوماسيين اميركيين ان اربعة من كبار ضباط الجيش اللبناني اعتقلوا في قضية مقتل الحريري احتجزوا دون سند قانوني وذلك قبل ثلاث سنوات من الافراج عنهم.
والضباط الاربعة وكما هو معروف هم اللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار القي القبض عليهم في اغسطس/آب 2005 بناء علي طلب المدعي الالماني "ديتليف ميليس" الذي قاد المراحل الاولى من تحقيق الامم المتحدة في جريمة الاغتيال.
وبعد اقل من عام اعلن "سيرجي براميرتز" الذي خلف ميليس انه لايوجد سند قانوني لاستمرار احتجازهم ولمح الى وجود اسباب سياسية تحول دون اطلاق سراحهم .
ونقلت صحيفة ذا ديلي ستار عن احدى البرقيات ان براميرتز اوضح انه لو طبق اي نوع من المعايير القانونية الدولية لتم الافراج عن الضباط الاربعة فورا.
وتابعت الصحيفة نقلا عن البرقية المذكورة ان براميرتز أقر في الوقت نفسه بان القيام بذلك اي اطلاق سراح الضباط الاربعة سيكون كارثة سياسية بالنسبة للبنان.
رغم ان الكشف عن هذه المعلومات لن يضيف جديدا الي ماهو موجود اصلا من ادلة وقرائن توكد بما لايقبل الشك ان المحكمة مسيسة من الالف الى الياء وانها تتحرك وفقا لاجندة مكشوفة واضحة تهدف الى ضرب قوى المقاومة والممانعة في لبنان والمنطقة الواحدة تلو الاخرى.
بقلم ماجد حاتمي