وأضافت الصحيفة التي أوردت الخبر، أمس الأحد، أنه بانتهاء عمليات التسوية مع غالبية الموقوفين من أمراء ورجال أعمال، ضمن حملة مكافحة الفساد، سيتم جمع المبلغ المذكور بنهاية العام الجاري.
لكن أرقاما رسمية أعلن عنها النائب العام السعودي سعود المعجب، نهاية الشهر الماضي، كانت أكبر بكثير من تقديرات الصحيفة البريطانية.
وقال "المعجب" في بيان صحفي، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد، "تخطت حتى الآن الـ400 مليار ريال (106.7 مليار دولار)".
وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا؛ وأن "إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا، في حين أن 56 شخصا لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد".
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأصول المصادرة تشرف عليها مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومتخصصون في الأسهم، تم تعيينهم لإدارة الأصول.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، القبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، ما دفعها لإعلانها في 2016 خطة اقتصادية لتنويع اقتصادها.
يذكر أن فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، أعاد أمس الأحد، فتح أبوابه أمام نزلائه، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إغلاقه وتحويله إلى مركز احتجاز.
المصدر : الاناضول
112