حذر نائب بحريني من مخاطر كشفها الاحصاء الجديد للعام 2010 تتعلق بوجود العمالة الاجنبية التي فاقت عدد سكان البحرينيين بنسبة كبيرة وتاثرت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمالي في البلاد.
وقال عبدعلي محمد حسن من الحزب الوفاق البحريني ان احصاء 2010 جلب معه العديد من النذر، ككارثة ثقافية واخلاقية تمس العادات والقيم والموروث والعرف الذي تعارف عليه اهل البحرين، والالفة والسلم الاهلي، وهذه النذر نراها في صفحات القضايا في الصحافة اليومية من حالات الانتحار والمخدرات والتهريب ومختلف الجرائم.
وشدد على ان الدولة البحرينية يحب ان تعي المشكلة وتقف عند ارقامها بكل اجهزتها ومكوناتها مشيرا الى تراجع نسبة السكان لصالح نسبة الاجانب.
ولفت الى وجود تاثير على الخدمات الصحية والبيئة والخدمات العامة وجميع الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها اصبح لزاما ان تقدمها للاجانب، فزيادة اعداد الاجانب تشكل عبئ على المجتمع والخدمات.
واردف محمد حسن ان النذير الثاني، ان اكبر نسبة من الاجانب المقيمين هم من فئة الحرفيين والفنيين، ومن اصحاب الاجور المتدنية، وهذا معناه اما ان يعيشو مستندين على الدعم الحكومي للسلع والمحروقات وما يجري الحديث عنه، والا فانهم لن يستطيعوا باجورهم المتدنية مواكبة الحياة العامة
وقال النائب البحريني: ان ما سيجري هو تحويل الكلفة وسعر الخدمة التي تطال المواطن البحريني سترتفع، اما ان هذا الدعم يشمل هذه الفئة او ان كلفة الخدمات ستصيب المواطن البحريني، وبالتالي الحديث عن منح علاوة للمواطن البحريني سينالها التضخم نتيجة لرفع الخدمة التي تتاتى من فئة الاجانب ذوي الدخل المتدني.
واضاف محمد حسن :ان مشاركة هذه الفئة في الدخل القومي ليست كبيرة جدا ولا تفوق نسبة مساهمة المواطن البحريني فيها، وما يسرب من هذا الدخل للخارج نسبة كبيرة، ويجب على الدولة ان تكشف نسبة ما يحول من الناتج القومي للخارج في العام، وهو رقم كبير بالتاكيد، بفعل هؤلاء الاجانب المقيمين.
وشدد محمد حسن على ان هذا الملف يحتاج لدراسة موازنة بين انتاجية هذه القوى الاجنبية العاملة وبين الامتيازات التي تنالها هي والخدمات التي تعطى لها، وهل يمكن تصحيح الوضع بالتقليل من العمالة الاجنبية واستثمار العمالة البحرينية العاطلة او شبه العاطلة، او ما تسمى بالبطالة المقنعة، واذا استثمرنا هذا الوضع في خدمة الناتج المحلي فالى اي مدى ستساهم في تحسين الوضع.