اعلن اعضاء المجلس التشريعي في جنوب دارفور اليوم الثلاثاء تعليق جلسات البرلمان الى اجل غير مسمى احتجاجا على خفض حصة الولاية من الدعم المالي المركزي.
وقال النواب الذي ينتمي غالبيتهم الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان: "ان الدعم المالي الذي خصصته مفوضية الايرادات السودانية لعام 2011 لا يتناسب وحجم سكان الولاية التي تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة الخرطوم".
واشار النواب الى رفعهم مذكرة احتجاجية لرئاسة الجمهورية تبين موقفهم من توزيع موارد الدولة.
من جهة اخرى، اسندت الحكومة السودانية مهام رئاسة السلطة الانتقالية في اقليم دارفور الى والي غرب الاقليم جعفر عبد الحكم لسد فراغ المنصب منذ الانتخابات العامة المنصرمة.
وانتقدت حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي الخطوة، واتهمت الحكومة بعدم الوفاء بتعهداتها ازاء اتفافية ابوجا للسلام.
وحمل مناوي الذي اعتبر التطور الجديد خرقا لاتفاق أبوجا، حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور العملية السلمية في إقليم دارفور وما ستؤول إليه في المستقبل القريب.
وقال: "ان المؤتمر الوطني تنصل من اتفاقية أبوجا منذ توقيعها عام 2006، وكذلك يعتقد المؤتمر الوطني أن على كل من يوقعون الاتفاقية الاندماج فيه، وهذا ليس صحيحا، ومن المستحيل أن تندمج حركة تحرير السودان تحت مظلة المؤتمر الوطني مهما كانت الأسباب".