القاهرة(العالم)-07/12/2010- اعتبر اخصائيون قانونيون ان البرلمان المصري القادم فاقد للشرعية في ظل غياب المعارضة الحقيقية وصدور احكام قضائية عديدة بخصوصِ الغاء نتائج الانتخابات وبطلانها.
وقال الخبير في الدستور واستاذ القانون بكلية الحقوق في مصر يحيى الجمل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الاحكام القضائية تقول بوقف الانتخابات والغائها، وتقييد اسماء المرشحين الذين الغيت ترشيحاتهم، لكن عدم تنفيذ هذه الاحكام يقتضي بطلان تكوين المجلس النيابي الجديد منذ اليوم الاول، ولا يمكن لاي شيء ان يصححه.
الى ذلك، قال المنسق العام للجبهة الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى: حينما ادرك الحزب الحاكم انه سيضيع وان الناس لا تثق به، مارس في المرحلة الثانية قدرا كبيرا من التدخلات في العملية الانتخابية ضد المعارضين او المرشحين الخارجين على طاعة الحزب الحاكم.
واعلن الحزب الحاكم فوزه بنحو 90 بالمئة من مقاعد البرلمان، في انتخابات شابتها اعمال تزوير وعنف واسعة من قبل الحزب الحاكم ضد مرشحي المعارضة، ما ادى الى انسحاب اكبر احزاب المعارضة التي كانت قد شاركت في الجولة الاولى من جولة الاعادة، كما اثارت العملية الانتخابية ردود فعل دولية عديدة شككت بسلامة وشفافية الانتخابات في مصر.
MKH-7-08:50