ولفت إبراهيم إلى أن هذه النسبة أصبحت في الحد الأعلى لتعرفة وزارة الصحة الصادرة بموجب مرسوم التعرفة عام 2005 والتي كانت في حدها الأدنى , مبيناً أن هذا التعديل جاء لتقليل بعض الخسائر الكبيرة الناتجة عن تغير سعر صرف الليرة وليس بغرض الربح وسيتم العمل به قريباً , فعلى سبيل المثال كانت تعرفة المريض في القسم الخاص قبل الأزمة 50 ألف ليرة وكان يكلف المشفى 45 ألف ليرة.
أما حالياً فمريض الخاص يكلف حوالي 450 ألف ليرة مع العلم أن نسبة المجاني مازالت 50 % , وأضاف إنه حتى بعد رفع التعرفة فهي لا تتجاوز 20 – 30 % من المبالغ التي تتكلفها المشفى ومازال مريض القسم العام (الدرس) يدفع 15% فقط من التكلفة وتم إنزال سعر الوحدة من 400 – 370 ليرة , مع الإشارة إلى أنه يتم تخيير المريض بين القسم الخاص والقسم العام (الدرس) ويتم قبوله بناء على رغبته , كما تم إحداث شعبة عيادة تخديرية خارجية لتقوم باستقبال المرضى وتنظيم قبولاتهم بما يمنع المزاجية باختيار المرضى ولتكون الأفضلية حسب الدور , وتشكيل لجنة لدراسة نظام الحوافز وتعديله ولجنة لتعديل النظام الداخلي للمشفى.
وأوضح مدير المشفى أنه تم العام الفائت افتتاح المخبر المتطور في المشفى والذي يجري 2400 تحليل في الساعة الواحدة وهو الأول من نوعه في سورية , وتتحمل الدولة حوالي مليار ليرة لمواد المخبر , بينما لا تتقاضى أكثر من حوالي 80 مليون ليرة حسب واردات المخبر للعام الفائت.
أشار الدكتور إبراهيم إلى وجود نقص شديد في الكوادر نتيجة الظروف الراهنة ورغم استدراك هذا النقص مازال هناك بعض النقص.
المصدر: تشرين