العالم- أوروبا
وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي اعدته وزارة الجيوش الفرنسية واطلعت وكالة فرانس برس عليه الاربعاء فان موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويا حتى العام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها اي اعتبارا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو.
وهذه الزيادة المطردة في الانفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش مما انعكس عليه خفضا في العديد وتقادما في العتاد، قبل ان تعود الاموال لتتدفق الى خزينة وزارة الدفاع اثر الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد في 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي لفرانس برس ان "قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش ان يبذل جهودا (لعصر النفقات). هذه المرة نطلب من الامة ان تبذل جهدا من اجل الجيش".
وفي مجال العديد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات الغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها الغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها اي ثلاثة آلاف وظيفة بحلول العام 2023. والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).
أما في مجال العتاد تعتزم الوزارة خصوصا تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 الف عسكري ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، وكذلك ايضا صيانة المعدات والبنى التحتية، اضافة الى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.
كما تعتزم الوزارة اطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا "شارل ديغول" والتي يفترض ان تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وكذلك ايضا دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل.
اما على صعيد الردع النووي فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للاسلحة النووية.
إيلاف