العالم - تونس
وقال مفدي المسدي المتحدث بإسم الحكومة التونسية أمس الاربعاء لوكالة فرانس برس إنّ رئيس الوزراء بدأ إجراءات إعفاء محافظ المصرف المركزي من مهامه.
بموجب الدستور التونسي فإنّ إقالة محافظ المصرف المركزي تتطلب موافقة البرلمان عليها بالأغلبية المطلقة.
وأتى قرار الشاهد بُعيد ساعات على إقرار البرلمان الأوروبي إدراج تونس على القائمة الأوروبية السوداء لتبييض الأموال.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إنه لم يعرقل إدراج تونس في "قائمة البلدان الثالثة التي تُعتبر أنها تعاني من نقص إستراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تُعدّها المفوضية الأوروبية إستناداً في غالب الأحيان إلى توصيات "مجموعة العمل المالي الدولية" (غافي).
وكانت هذه المجموعة المتعددة الأطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الأموال أصدرت في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2017 قراراً قضى بإضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباغو على قائمتها السوداء.
وتحميل الشاذلي العياري مسؤولية القرار الاوروبي يعود إلى أنّ تقرير غافي المتعلق بتونس أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي.
وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضباً عارماً في تونس وأشعل فيها سجالاً حاداً لاسيما وأنه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للإقتراض من الأسواق الدولية لإنجاز موازنتها، كما أنه أتى بُعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي أُدرجت فيها في نهاية 2017.
214