العالم - تونس
وأفاد عضو جمعية “مواطنة وتضامن” أنور الزياني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الجمعية قامت من خلال برنامجها “نكتبوا القانون” المدعوم من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ مكتب شمال افريقيا وبالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني، بالاشتغال على مسألة عقوبة الاعدام من خلال عدة ورشات كان الغرض منها تمكين المواطنين من اليات قراءة القوانين وكيفية صياغة مقترحات تعديلها.
واعتبر الزياني أن المسار الذي تم انتهاجه لهذه المبادرة التشريعية هو ملاءمة النظام القانوني التونسي مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس وعلى رأسها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية” الذي يكرس الحق في الحياة، والذي أكده أيضا كل من الفصلين 22 و 49 من الدستور الجديد.
وذكر المتحدث أن مقترح مشروع هذا القانون تم تقديمه خلال نهاية أشغال الورشة التي انتظمت خلال شهر أفريل 2017 حول موضوع ” الغاء عقوبة الإعدام”، بعد أن وقع تبني عديد الافكار للمشاركين الناشطين بمنظمات المجتمع المدني وصياغة النسخة النهائية من قبل مختصين في القانون.
وأضاف أن الجمعية كانت أرسلت مؤخرا المبادرة التشريعية إلى عدد من نواب الشعب وبعض المنظمات الدولية على غرار الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام من أجل الشروع في حملة المناصرة قريبا.
ودعا الزياني جميع الأطراف المعنية إلى الاسراع في تقديم هذا القانون على أنظار مجلس النواب بغاية احترام ما نص عليه الدستور من جهة، ولضمان كرامة الأشخاص من جهة أخرى، حسب قوله.
يشار إلى أن جمعية “مواطنة وتضامن” تأسست سنة 2011، وتهدف بالأساس إلى تشريك المواطن بصفة فاعلة في الشأن العام، واقتراح سياسات بديلة من أجل دعم المسار الديموقراطي.