العالم - العالم الاسلامي
وذكرت اللجنة ايضا في تقرير سري ارسل الى مجلس الأمن الدولي ان جماعة "داعش" الوهابية تسعى للانضمام الى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طردها من مدينة سرت عام 2016.
واورد التقرير المكون من 157 صفحة ان "الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا ويؤدي الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واشار التقرير الاممي الى شهادات لمهاجرين من اريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا الى المهربين "مقابل اموال".
كما اثارت اللجنة المخاوف "حيال إمكان استخدام منشآت الدولة واموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة".
واحتجز اربعة مهاجرين من بنغلادش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس بالرغم من حيازتهم تأشيرات عمل صالحة، ودفع كل واحد منهم 300 دولار الى قوة الردع وتم ارسالهم الى مدينة اخرى حيث وضعوا على قوارب متجهة الى اوروبا "رغما عن ارادتهم"، وفق التقرير الذي اوضح ان "اللجنة تدرس ان كانت قيادة القوات الخاصة على علم بان التواطؤ والتهريب يجري داخل صفوفها".
وتحولت ليبيا منذ وقت طويل الى معبر للمهاجرين، وقد زاد مهربو البشر من وتيرة عملهم المربح هذا في السنوات التي تبعت الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
وبات المهاجرون في ليبيا يخضعون لاجراءات امنية مشددة منذ ان تسربت مادة مصورة العام الماضي تظهر بيع افارقة كعبيد هناك، ما اثار غضب بلدان افريقية.
وأنشأت السلطة الليبية المدعومة من الامم المتحدة جهازا لمكافحة التهريب غير الشرعي مسؤولا عن 24 مركز احتجاز ويعمل فيه 5 آلاف موظف.
واكد التقرير "وفقا للوكالات الدولية، فان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له".
واعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن "الجماعات المسلحة اقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين".
ووجدت اللجنة ان خلايا جماعة "داعش" "تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها" على الرغم من هزيمة الجماعة الارهابية في سرت.
وتحاول الجماعة التكفيرية المكونة بغالبيتها من مقاتلين اجانب ايجاد موطئ قدم لها في اقصى الجنوب، وهي ترسل مبعوثين مع "كميات من النقد"، بحسب التقرير الذي ذكر ايضا ان "المبعوثين حاولوا ايضا التواصل مع جماعات التهريب، مقدمين الدعم وساعين الى مصادر تمويل طويلة الامد".
وعلى الرغم من الدعم الدولي الا ان الحكومة في طرابلس ظلت غير قادرة على بسط سيطرتها في الشرق، حيث توجد جماعة مناوئة ترفض الاعتراف بالادارة المدعومة من الأمم المتحدة.
واعتبر التقرير ان اي "حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب"، مضيفا ان "الحركات العسكرية في ليبيا وجداول الاعمال الاقليمية المتناقضة تظهر نقصا في الالتزام بحل سلمي".