القاهرة (العالم)-06/12/2010- اتهم نقابي مصري الحزب الحاكم في مصر بتزوير ارادة الشعب المصري من خلال التزوير "الفج" الذي مارسه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، مطالبا لجنة الانتخابات العليا بالاعتراف بحصول التزوير وتقديم المرتكبين والمتورطين الى القضاء.
وقال عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين محمد الدماتي في تصريح خاص لقناة العالم مساء الاحد: ان الانتخابات المصرية شابها التزوير الفج، بمعنى تغيير الحقيقة، وتزوير ارادة امة بكاملها، مشيرا الى انه تم التحضير لهذا التزوير منذ التعديل الدستوري عام 2007، الذي الغى الاشراف القضائي على الانتخابات نهائيا، بوجود قاض على كل صندوق يباشره ويقوم بفرزه حتى نهاية العملية.
واضاف الدماتي ان فكرة التحضير للتزوير نتجت بسبب النتائج التي حققها المستقلون والمعارضون في انتخابات عام 2005، ما جعل النظام يكشر عن انيابه، ويحضر لان تكون الانتخابات اللاحقة غير حقيقية.
واعتبر ان المرحلة اللاحقة من التزوير هي تسويد البطاقات وتمت في الانتخابات المحلية واتحادات الطلاب، الى جانب اقصاء الاعلام واغلاق الصحف واعتقال الصحفيين المستقلين، تحضيرا للانتخابات التشريعية الاخيرة.
واشار الدماتي الى دائرة سلوان التي تنافس عليها النائب السابق مصطفى بكري ووزير الانتاج الحربي سيد مشعل، منوها الى العثور بعد عملية الفرز على الاف الاصوات من اصوات مصطفى بكري محروقة ومستبدلة باوراق مزورة لصالح مرشح الحزب الحاكم.
ودعا اللجنة العليا للانتخابات الى الاعتراف بحقيقة ما جرى بكل شجاعة والتحقيق في كل التجاوزات التي حصلت في الانتخابات، وتقديم مرتكبيها والمشتركين فيها الى محاكمات جنائية.
واكد الدماتي صدور نحو 500 حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان الانتخابات ووقفها في دوائر كثيرة قبل اعلان النتائج، معتبرا ان المجلس التشريعي القادم سيكون مجلسا اعرج يسير بساق واحدة، بعد ان سيطر عليه الحزب الحاكم.
MKH-5-22:50