قال وزير المالية السوري مأمون حمدان إن "الرواتب والأجور تأخذ تقريباً حوالي 900 مليار ليرة سورية تقريباً سنوياً أي ثلث الموازنة العامة للدولة، وإذا أردنا أن نزيدها ستكون الزيادة 100% لأنه من غير المعقول زيادة 5,000 ليرة، هذا مستحيل، وإذا زدنا 100% فثلثي الموازنة ستذهب للرواتب والأجور، ولن يكون هناك مجال للإنفاق".
ونقلت صحيفة "تشرين" عن الوزير قوله إن "عدد العاملين في الدولة مليون و800 ألف حالياً، فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري".
ويتراوح راتب الموظف في القطاع العام ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة شهرياً، فيما قد يصل متوسط راتب الموظف في القطاع الخاص إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً.
وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر صفحات "فيسبوك" شائعات عن زيادة الرواتب في سوريا بنسبة تصل إلى 40%.
وفيما يتعلق بإجراء رفع رسم إعادة الإعمار من 5- 10%، قال حمدان إنه “سيصب في الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن يساوي 15 مليار ليرة”.
ورصدت الحكومة مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة 2018، ولكن “وزارة المالية” تعتبر أن هذا المبلغ لا يكفي.
وأوضح وزير المالية أن “هناك لجنة من الخبراء داخل وزارة المالية وخارجها من أساتذة جامعة، قانونيين، قضاة، يدرسون كيفية تطوير النظام الضريبي السوري”، مشيراً إلى أن “هناك 27 تشريعاً ناظماً لضرائب الدخل في سوريا سنعمل على جمعها في تشريع واحد”.
وبدأ النظام الضريبي في سوريا عام 1949، وتم تعديله عدة مرات ولكن تعديلات طفيفة، وهو قائم على أساس الضرائب النوعية، وليس ضريبة عامة على الإيراد.
102-10