تظاهر مئات الاشخاص في مدينة دمياط المصرية تنديدا بما اعتبروه عملية تزوير واسعة حصلت في جولة الاعادة من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد .
وتصدت قوات الامن للمتظاهرين واعتقلت عددا منهم. وفيما شككت المحكمة الادارية العليا بشرعية البرلمان المقبل، قالت لجنة الانتخابات العليا المصرية إن الاقبال على التصويت كان في أدنى مستوى بسبب مقاطعة احزاب المعارضة للانتخابات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد أحكام القضاء الإداري القاضية بوقف إجراء الانتخابات في عشرات الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن عدم تنفيذ هذه الأحكام يجعل تشكيل البرلمان القادم مشوبا بالبطلان.
من جانبها قالت لجنة الانتخابات إنها ستنفذ الأحكام القضائية ما لم تصدر أحكام أخرى بوقف تنفيذ هذه الأحكام نتيجة استشكالات يتقدم بها المرشحون، كما قال المتحدث باسمها سامح الكاشف إنه لا صحة لتقارير تحدثت عن حكم قضائي ببطلان انتخابات الإعادة كلها.
وفي محاولة لكشف الغموض والتضارب في هذا الشأن، نقلت وكالات الانباء عن مصدر قضائي أن الأحكام التي صدرت السبت وتشير لبطلان الانتخابات تتعلق بالجولة الأولى، في حين يتوقع أن تصدر الاثنين أحكام أخرى بشأن جولة الإعادة التي جرت الأحد رغم صدور أحكام من القضاء الإداري بوقفها نتيجة منع أشخاص من حقهم في الترشح.
كما أوضح المصدر أن أحكام المحكمة الإدارية العليا غير قابلة للطعن أو حتى الاستشكال الذي يمكنه إيقاف التنفيذ بشكل مؤقت لكن ذلك يكون بشأن أحكام القضاء الإداري وليس المحكمة الإدارية العليا التي تمثل أعلى درجات التقاضي في هذا الشأن.
وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات قال الأحد إن اللجنة لا تمتلك ولاية الفصل في القضايا والنزاعات المقامة بين المرشحين، مضيفا أنها تلقت عددا من الشكاوى في العديد من الدوائر.
وبدوره أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تلقى عشرات الشكاوى بمنع مندوبي المرشحين في عدة دوائر من دخول اللجان إضافة إلى عمليات تزوير وتسويد للبطاقات الانتخابية، كما أعلنت لجان مراقبة الانتخابات أنها رصدت العديد من الانتهاكات خلال الساعات الأولى من التصويت.
وأكدت مصادر المعلومات أن عمليات عنف واتهامات بالتزوير شابت جولة الإعادة التي جرت دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعة الانتخابات بعد الجولة الأولى التي أكدا أنها زورت في حين قالت السلطات إنها شهدت مخالفات محدودة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت انسحابها من الانتخابات بعدما انتهت الجولة الأولى دون أن تفوز بأي مقعد لكن 27 من مرشحيها كانوا تأهلوا لجولة الإعادة، علما بأن مرشحي الجماعة كانوا قد حققوا نتيجة لافتة في الانتخابات السابقة عام 2005 حيث حصدوا 88 مقعدا مثلت خمس مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.