ومنذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطنا، ما جعل بعضهم بدون جنسية. في آخر قضية في 31 يناير/كانون الثاني، نزعت “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة” الجنسية من 47 شخصا بتهم تتصل بالإرهاب، وفي 1 فبراير/شباط، نزعت المحكمة نفسها الجنسية من 25 آخرين. قالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم”.
في 24 يناير/كانون الثاني أيدت “محكمة الاستئناف العليا الأولى” حكما في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بنزع جنسية 9 أشخاص وترحيلهم، وفقا لما ذكر تقرير إخباري نقلاً عن محاميهم.
رحّلت السلطات 4 منهم إلى النجف، العراق، وهم شقيقان – إبراهيم وإسماعيل درويش – في 29 يناير/كانون الثاني، وعدنان كمال وحبيب درويش في 30 يناير/كانون الثاني، كما قال ناشط حقوقي بحريني، طلب عدم الكشف عن هويته لمخاوف بشأن سلامته، لـ هيومن رايتس ووتش. كما رحلّت البحرين 4 آخرين إلى النجف في 1 فبراير/شباط: عبد النبي الموسوي وزوجته مريم إبراهيم وشقيقيه محمد الموسوي وعبد الأمير الموسوي. لم يكن الشخص التاسع، عدنان أحمد علي، في البحرين عندما صدر الحكم. قال ناشط حقوقي إن علي وافق طوعا على مغادرة البحرين إلى إيران منذ سنوات.
كان هؤلاء الأشخاص التسعة جزءا من مجموعة أكبر تضم 31 شخصا منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. استند قرار الوزارة إلى المادة 10 (3) من قانون المواطنة البحرينية لعام 1963، مدعيةً أنهم “يضرون بأمن الدولة”. كان 18 من أصل 31 شخصا يقيم في البحرين وقتها، وفقط 5 منهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية.
أخبر الناشط هيومن رايتس ووتش أيضا أن محكمة الاستئناف المدنية العليا قدّمت موعد جلسة النظر في طعون المجموعة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول من دون إبلاغ محاميهم. ورغم عدم تواجد المحامين في جلسة الاستماع وعدم إتاحة الفرصة لهم لعرض قضاياهم، رفضت المحكمة إلغاء القرار لتحرم 31 شخصا من فرصهم في استخدام الوسائل القانونية للطعن في التهم الموجهة إليهم بحسب الناشط. استخدمت محكمة الاستئناف هذا القرار في قرارها القاضي بتأكيد أوامر الترحيل لأعضاء المجموعة التسعة.
منذ عام 2012، أصدرت محاكم البحرين في عدة مناسبات أحكاما جماعية شملت سحب الجنسية والسجن. كان الـ47 شخصا الذين نُزعت جنسيتهم في 31 يناير/كانون الثاني من بين 60 شخصا اتهمتهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقتها بتشكيل خلية إرهابية.
كما أيدت المحكمة العليا في البحرين في 29 يناير/كانون الثاني حكما بالسجن لعام على الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي الشيعي لـ”جمعية الوفاق: المعارضة الرئيسية المنحلة الآن، وأكدت نزع جنسيته.
في 24 يوليو/تموز 2014، نشرت الجريدة الرسمية في البحرين تعديلات على قانون الجنسية لسنة 1963. صارت المادة 10 الآن تسمح لوزير الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، بنزع الجنسية عن أي شخص “ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية” أو “تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”. تمنح تعديلات يوليو/تموز 2014 على قوانين الجنسية البحرينية وزارة الداخلية سلطة إضافية لنزع جنسية الأشخاص الذين لا يلبون “واجب الولاء” للدولة.
تنص المادة 15 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” أن لكل فرد حقاً في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً. أما المادة 12 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه البحرين، فينص على أنه “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده”. في 1999 قررت “لجنة حقوق الإنسان”، وهي الهيئة الأممية المرجعية التي تتولى تفسير العهد الدولي، أن “نطاق لفظة ’بلده‘ أوسع من مفهوم ‘البلد الذي يحمل جنسيته‘” وأنه ينطبق على الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم بالمخالفة للقانون الدولي.
تنص المادة 29 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” الذي صادقت عليه البحرين على أن: “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني”.
قالت ويتسن: “من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفية، تجعل المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل”.
المصدر : اللؤلؤة
112-104