بغداد(العالم)-05/12/2010- اكد برلمانيون عراقيون ضرورة معالجة الوضع الامني على الصعد السياسية والاقتصادية والاستخباراتية، متهمين الاحتلال بمحاولة خلط الاوراق على الساحة العراقية وعدم التنسيق مع القوات العراقية خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين في قضايا الارهاب.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الملف الامني هو من الملفات الصعبة في العراق خلال السنوات الماضية ويرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي والخارجي وامور داخلية اخرى، وان معالجته جذريا تحتاج الى معالجة الوضع السياسي عن طريق الاصلاحات وتشكيل حكومة فاعلة تستطيع حل مشاكل البلاد والمصلحة الوطنية، وتأكيد ضرورة العزل بين من هو مجرم ويستحق العقاب ومن يستطيع ان يسهم في بناء الدولة.
واضاف عثمان: كما يجب الاهتمام بالناحية الاقتصادية من خلال الاصلاحات ورفع مستوى المعيشة ومحاربة البطالة والامور السلبية التي يمكن ان يستغلها الارهاب، بالاضافة الى تحسين الوضع الامني من خلال مراجعة السياسات والخطط الامنية وتقوية الاستخبارات والمخابرات للحصول على معلومات دقيقة والحصول عليها قبل تنفيذ الجرائم من قبل الارهابيين، لمنعها ومنع التدخلات الخارجية وضبط الحدود لمنع الارهابيين من التسلل الى البلاد، والتنسيق بين القوات الاميركية والعراقية خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين حتى لا يطلق سراح من يمكن ان يعود الى الارهاب بعد اطلاق سراحه.
واعتبر ان الملف الامني بحاجة الى اتفاق من قبل كل القوى السياسية وتوحيد الجهود من اجل معالجته، مشيرا الى ان الانجازات الامنية الاخيرة للحكومة يمكن ان تساهم في تحسن الوضع الامني، رغم ان الارهاب يواصل استهداف العراقيين.
واكد عثمان ان الولايات المتحدة لم تستطع بناء ديمقراطية حقيقية في العراق وشكل ذلك فشلا لها، متهما اياها بانها تهول المشاكل في العراق فيما يتعلق بالاختلافات بين العرب والكرد والشيعة والسنة والمسائل الامنية وغير ذلك، معتبرا ان قراءتها للساحة العراقية ليست في المستوى المطلوب.
وشدد على ضرورة ان تتعاون القوى العراقية فيما بينها لايجاد السبل الكفيلة لتحسن الوضع الامني، داعيا الى عدم جر الخلافات السياسية بينهم على الوضع الامني والسياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية ومشاكل المواطنين.
وطالب عثمان القوى السياسية بعدم الاعتماد على الدعم الاجنبي في المسائل السياسية الداخلية، معتبرا ان رهان بعض القوى على الخارج اثبت فشله خلال السنوات السبع الماضية.
من جهته قال عضو التحالف الوطني عصام الفيلي : ان العراق يواجه تنظيم القاعدة الذي يملك شبكة عالمية تمتد اذرعها الى مختلف انحاء العالم، ولذلك فان اعتقال العشرات من القياديين في التنظيم في العراق يدل على قوة العمل الاستخباراتي في العراق، وعدم نجاح التنظيم في الوصول الى اهدافه.
واضاف الفيلي: كما انه لا يمكن القضاء على القاعدة ما دام يلقى دعما خارجيا، حيث وظفت اطراف عربية مجاورة كل طاقاتها وامكاناتها لهذا التنظيم، مشيرا الى ان استقلالية اجهزة الامن والاستخبارات وتعاون الشعب مع الاجهزة الامنية يمكن ان يساهم بصورة كبيرة في اداءها ومواجهتها للمجاميع المسلحة والارهابية.
واتهم قوات الاحتلال باطلاق سراح المجرمين والارهابيين من السجن من اجل تأجيج الحرب الطائفية في العراق واثارة الفتنة بين العراقيين، مؤكدا ان ابناء العراق مجمعون اليوم على ادانة الارهاب والارهابيين وضرورة معاقبتهم حسب القانون.
ودعا الفيلي الى اطلاق يد رئيس الحكومة كقائد عام للقوات المسلحة في تولي الملف الامني والاحتفاظ بالاطار القانوني لمجلس النواب في مساءلته، معتبرا ان اجهزة الامن ترتبط مباشرة برئيس الحكومة في كل دول العالم.
MKH-5-17:43