العالم - العالم الاسلامي
ويهدف القانون، إلى دعم النزاهة والشفافية والتصدي لظاهرة الكسب غير المشروع لموظفي الدولة من وزراء وكتاب دولة ونواب.
وفي هذا الإطار أطلقت منظمة (أنا يقظ)، وهي رقابية مستقلة تأسست بعد الثورة؛ حملة منذ أيام تحت عنوان « برا صرح »، تحث من خلالها وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة على التصريح بممتلكاتهم، بعد انتهاء مهامهم في الحكومة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة منال بن عاشور ، إن « الحملة تأتي لمعاضدة جهود الحكومة في محاربة الفساد والإثراء غير المشروع »، موضحة أن المنظمة قامت بعد اطلاعها على تقارير دائرة المحاسبات، بمراقبة مدى احترام الوزراء للقانون المتعلّق بالتصريح عن المكاسب التي يستوجب الإعلان عنها في أجل لا يتجاوز الشهر عند الانتهاء من مهامهم. وشملت الحملة كلا من وزير الصحة سابقا سمير مرعي، ووزير الدفاع السابق فرحات الحرشاني، ووزير النقل السابق أنيس غديرة، ووزير التربية السابق ناجي جلول، ووزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي، وكاتبة الدولة للشباب سابقا فاتن قلال.
واعتبرت بن عاشور أن « تفاعل الوزراء مع هذه الحملة كان إيجابيا »، مشيرة إلى أنه بعد نشر أسمائهم وصورهم بادر بعضهم بالاتصال بالمنظمة والاعتذار عن التأخير أو السهو في عدم التصريح بالمكاسب، على غرار كاتبة الدولة السابقة للشباب فاتن القلال التي نشرت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك " اعتذارا رسميا تلته بنسخة من الوصل الخاص بالتصريح على ممتلكاتها. وشددت بن عاشور على أن التفاعل الخاص بموظفي الحكومة بخصوص التصريح عن ممتلكاتهم، قابله عزوف من نواب الشعب في تونس، حيث بلغ عدد الذين صرحوا عن ممتلكاتهم إلى حدود شهر يناير/كانون الثاني 2018، 22 نائبا من جملة 216 نائبا في البرلمان. ولا تخفي رئيسة المنظمة رفضها لضعف الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالتصريح على الشرف والمكاسب والصادرة منذ سنة 1987، والتي لا تلزم مسؤولي الدولة بالتصريح بمكاسبهم قبل وبعد تسلمهم لمهامهم. واستدركت بأنها « تنظر بعين الرضا إلى مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بمكافحة الُإثراء غير المشروع لموظفي الدولة، والذي تضمن عقوبات وخطايا مالية وأحكاما تصل للسجن ضد المخالفين والمماطلين ».
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير النقل السابق أنيس غديرة، والذي شملته حملة « برا صرح »، أنه تدارك الإشكال الخاص بالتصريح عن ممتلكاته، فور ورود اسمه ضمن القائمة، مثمنا في الوقت ذاته « دور المجتمع المدني في مساعدة جهود الحكومة التونسية لمحاربة الفساد ».
وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، عن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتصريح عن المكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي يشمل نحو 50 ألف موظف في الدولة، بممتلكاتهم من جملة 650 ألفا مطالبين بذلك.
المصدر: عربي 21