عراقجي: لم نقدم اي تنازل من جنيف حتى فيينا

العالم - ايران

وقال عراقجي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين حول مستقبل الاتفاق النووي ان التغييرات التي شهدتها هيكلية وزارة الخارجية كانت بهدف تنشيط هذه الوزارة اكثر وجعلها اكثر تخصصا.

وقال كبير المفاوضين النووين الايرانيين ردا على سؤال حول اتفاق جنيف الذي قاد الى الاتفاق النووي وما اذا كان ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي هو نفس ما تم الاتفاق عليه في جنيف، قال عراقجي: لو اردنا المقارنة بين الاثنين فان جنيف هو عبارة عن مجموعة مبادئ عامة وخطوط عريضة كانت بمثابة اتفاق مبدئي محدد وفي غضون عامين من المفاوضات تحول هذا لامر الى اتفاق بكل تفاصيله . في جنيف تم الاتفاق على وقف النهج التصعيدي واتفق الجانبان على ايقاف المفاوضات وطالبنا بتحديد آفاق المفاوضات لنعرف ماهي الثمار التي سنحصل عليها في نهاية المطاف وكان من المهم لنا مواصلة التخصيب وان يجري احترام ذلك وكان التخصيب احد الخطوط الحمراء وان لايجري وقفه حتى يوما واحدا وان يتم احترامه من الجانب الآخر.

وتابع عراقجي: في جنيف تم اتخاذ قرارات عامة بشأن اجراءات الحظر والبرنامج النووي و... وتم ترجمتها في الاتفاق النووي.

واضاف انه تم الاتفاق على رفع جميع اجراءات الحظر المرتبطة بالبرنامج النووي وقد تم تطبيقه .

وردا على سؤال المحاور في ان المفاوضات النووية لم تكن من اجل رفع الحظر بل من اجل اقرار حق الشعب الايراني في امتلاك الطاقة النووية، قال عراقجي: ان مطالبنا كانت تقضي برفع جميع اجراءات الحظر المتعلقة بالبرنامج النووي سواء في نص الاتفاق وسواء على الارض.

واضاف: انا لا اعتقد اننا دخل المفاوضات من اجل رفع الحظر بل اننا دخل المفاوضات من اجل اقرار حقنا في امتلاك الطاقة النووية وان يحترم المجتمع الدولي والدول الست ومجلس الامن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم باعتباره انجازا كبيرا.

وتابع: ان الحظر الذي كنا نتطلع الى رفعه هو الحظر المتعلق بالبرنامج النووي فنحن نواجه اجراءات حظر اخرى تم فرضها عقب انتصار الثورة الاسلامية وهي الحظر الاولي ومن بعده تم فرض اجراءات الحظر ضد برنامجنا النووي. واننا لم يسمح لنا بالتفاوض حول الحظر الاولي لانها تتطلب منا التفاوض حول العلاقات الثنائية وحادثة الرهائن.

وقال عراقجي: ان جميع مطالبنا كانت وجوب رفع جميع اجراءات الحظر بالتزامن مع اجراءات ايران، والاوروبيون ومجلس الامن قبلوا بذلك، وبالنسبة لاجراءات الحظر الاميركية فهي فئتين منها التي فرضها الكونغرس والاخرى الاوامر التنفيذية التي اصدرها الرئيس الاميركي، والاميركان وافقوا على انه باستطاعتهم الغاء اوامر رئيس الجمهورية لكن اجراءات الحظر التي فرضها الكونغرس يجب ان تتم عن طريق الكونغرس نفسه، ولان الكونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري فانهم لايستطيعون الغائها الا انه يمكنهم تعليقها، وانتقل هذا البحث الى داخل البلاد، في عام 2015 اكد قائد الثورة ان اجراءات الحظر يجب ان تلغى لكن بعض اجراءات الحظر التي يقول الرئيس الاميركي انه ليست من صلاحيته، عليه ان يلغي اجراءات الحظر التي فرضها.  

واشار مساعد وزير الخارجية الى الاوامر التنفيذية للرئيس الاميركي تم الغاؤها، وقوانين الكونغرس التي للرئيس الاميركي القدرة على تعليق بعضها 120 يوما والبعض الآخر 180 يوما، لان الرئيس الاميركي لايستطيع تعليق قوانين الكونغرس الى الابد، ففي الاتفاق النووي تعهد الاميركان بالغاء القوانين، بحيث اذا لم يقم ترامب بذلك فان ذلك يعد انتهاكا للاتفاق النووي.

واشار عراقجي الى ان ايران سجلت انتهاكات اميركا في اللجنة المشتركة ، وهي المتعلقة بالبنود 26 و28 و29، مشيرا الى ان ترامب شرع منذ توليه السلطة بتخريب الاجواء البناءة التي تم فيها البدء بتنفيذ الاتفاق النووي، حيث يدلي كل يوم يدعي انه سيمزق الاتفاق النووي وهو ما يعارض هذا الاتفاق.  

واعتبر قانون سمات الدخول التي صادق عليه الكونغرس الاميركي والذي يحظر دخول رعايا بعض الدول الى الولايات المتحدة  لا يعد نقضا صارخا للاتفاق النووي، بل هو انتهاك للبندين 26 و28 والذي يضع عراقيل امام مناخ النشاط الاقتصادي مع ايران.

ولفت رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي، الى ان ايران استطاعت في غضون العامين الماضيين جذب استثمارات اقتصادية عديدة من عدة شركات مثل شركة توتال، وان تم منح خطوط ائتمان قيمتها اكثر من 80 مليار دولار، وتم التوقيع على عقود قيمتها نحو 29 مليار دولار، و12 مليار دولار تم المباشرة بها، بالرغم من تهديدات ترامب بانه سينسحب من الاتفاق النووي، مما اوجد اجواء سلبية حول الاستثمار في ايران، مشيرا الى ان الاميركان تأخروا وتقاعسوا في تنفيذ بعض تعهداتهم، وتأخروا في اصدار ترخيص شراء الطائرات من قبل ايران.

واشار الى ان اميركا وافقت على اصدار ترخيص بيع طائرات البوينغ الى ايران كما ان الايرباص سلمت بعض الطائرات التي تعاقدت معها ايران. 

وكالة أنباء فارس

2