وافقت الدول الأعضاء في الوکالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة في فيينا، على انشاء بنك للوقود النووي والاشراف عليه للحد من مخاطر انتشار الاسلحة النووية مع سعي مزيد من الدول للحصول على الطاقة النووية.
وبموجب المشروع الذي تأخر طويلا ستدير الوکالة الدولية للطاقة الذرية إحتياطياً من اليورانيوم منخفض التخصيب يمکن للدول اللجوء إليه إذا إنقطعت إمداداتها الدورية.
ويقول مؤيدون للخطة إنها يمکن أن تساعد في سد الطلب المتزايد من عشرات الدول - بعضها في الشرق الأوسط - على المساعدات الفنية على بدء برامج للطاقة النووية دون زيادة مخاطر إنتشار الأسلحة النووية.
وقال مندوب أميركا الوکالة "جلين ديفيز" إن بنك الوقود هو"خطوة مهمة للغاية في رؤية (اوباما) لإخلاء العالم من الأسلحة النووية".
وأضاف للصحفيين بعد موافقة مجلس محافظي الوکالة المؤلف من 35 دولة على الخطة - التي أقرت بأغلبية 28 عضواً مع إمتناع ستة عن التصويت وغياب واحد -: أن ذلك سيساعد الدول في "الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية".
ويمکن تخصيب اليورانيوم المطلوب لتشغيل المفاعلات النووية إلى مستويات أعلى لتوفير مواد يمکن إستخدامها في صنع أسلحة نووية، ما يجعل تکنولوجيا دورة هذا الوقود ذات حساسية خاصة.
وينص الإقتراح الذي قدمه المدير العام السابق للوکالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بإنشاء بنك للوقود ريثما يکون مقره كازاخستان على شراء 60 إلى 80 طناً من اليورانيوم منخفض التخصيب باستخدام 150 مليون دولار تبرعات من الدول الأعضاء ودول أخرى وعرضها على الدول بسعر السوق.
ويهدف الإقتراح من وراء توفير تلك الإمدادات من الوقود النووي إلى مساعدة الدول في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية دون حاجة لتطوير قدرات خاصة لتخصيب اليورانيوم.
وسيکون للمدير العام للوکالة القول الفصل في تحديد من يمکنه الإستفاده منه.