اعتبر المؤتمر التقييمي الاول للجان تجمع العودة الفلسطيني (واجب)، ان مسيرة المفاوضات الحالية بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي لايمكن ان تكون طريقا لتحصيل الحقوق.
وقال المؤتمر في بيان ختامي اصدره بعد انتهاء اعماله مساء الجمعة في دمشق، ان "عملية التسوية تمثل خطرا استراتيجيا على كافة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطني وفي مقدمتها حق العودة".
وطالب المؤتمر كافة الهيئات المعنية بادراج قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق على جدول اعمالها ووقف حملات التضييق والقتل والتشريد التي يتعرضون لها.
ودعا المؤتمر الى عقد مؤتمر شعبي جامع يخص قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة في العام المقبل، وتعزيز ثقافة العمل الجامعي في مجال الدفاع عن حق العودة، وترسيخ ثقافة التمسك بهذا الحق.
واكد المؤتمر على ضرورة العمل على توسيع المشاركة النسائية في برامج الدفاع عن حق العودة واعطاء دور اكبر لعمل المراة في خدمة قضية اللاجئين من مختلف الجوانب.
كما اكد على ضرورة التشابك مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مجال الدفاع عن حق العودة وتحقيق اكبر قدر من التكامل البرامجي خصوصا ما يتعلق منها في تعميم ثقافة العودة باللغات الاجنبية.
وشدد المؤتمر على ضرورة توسيع شبكة العلاقات العامة مع مختلف المتضامنين والداعمين لحقوق اللاجئين على المستويين الاقليمي والدولي.
ودعا المؤتمر الى انشاء مكتبة عامة متخصصة بالشان الفلسطيني بهدف تزويد اللاجئين من باحثين وصحفيين وطلاب بالمعلومات.
كما طالب كافة القوى والفعاليات الوطنية والحقوقية بمستوياتها المحلية والاقليمية بان تضع قضية الاسرى على سلم اولوياتها.