قالت زوجة ناشط حقوقي دعا الى اجراء اصلاحات ديمقراطية في الامارات العربية المتحدة انه اعتقل يوم الجمعة.
وكان الناشط أحمد منصور أبلغ رويترز يوم الخميس أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد أن شرع هو وأصدقاؤه في تقديم عريضة للمطالبة بدور أكبر في المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة شبه برلمانية.
ونقلا عن موقع "حوار وتجديد" الجمعة، لا تسمح دولة الامارات باجراء انتخابات مباشرة أو بوجود احزاب سياسية.
ولن يتم اختيار سوى اثنين في المئة من السكان للتصويت أو المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في وقت لاحق هذا العام رغم أن مسؤولا اماراتيا قال ان النسبة قد تزداد.
ويطالب منصور ونحو 300 من الموقعين على العريضة بزيادة التمثيل.
وقالت زوجة منصور لرويترز في اتصال تليفوني ان حوالى ثمانية من أفراد الشرطة جاؤوا الى منزلهما لاستجواب منصور وفتشوا المنزل لعدة ساعات ثم اقتادوا زوجها في حوالى الرابعة والنصف بعد الظهر وأخذوا أيضا جهاز الكومبيوتر الخاص به.
وأضافت، أن كل ما طالبت به هو أن يبقى زوجها سالما وقالت انها لا تعرف الى أين أخذوه ولكنها أضافت أنها كانت مهيأة نفسيا لذلك الى حد كبير منذ أن تلقى زوجها تهديدات.
ومنصور عضو في منتدى سياسي على الانترنت بعنوان "منتدى الحوار الاماراتي" وهو محظور في البلاد.
وقال انه تلقى تهديدات بالقتل على الـ "فيسبوك" ورسائل مبتذلة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وعلى مواقع اخرى.
وأضاف، أن النشطاء المطالبين بالاصلاح السياسي يحصلون على مزيد من التأييد حتى في الخليج الفارسي، وأن حكومة الامارات تريد منع هذا النوع من المطالبة بالاصلاح السياسي.
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الشرطة.
ويشكل مواطنو الامارات نحو 15 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ خمسة ملايين نسمة، ويقول محللون ان الاماكن الاقرب لان تشهد اضطرابات في الامارات ستكون الامارات الشمالية الاقل نموا والتي يحصل مواطنوها على اقل استفادة من الثروة النفطية الهائلة في العاصمة أبو ظبي أو من التنمية القائمة على التجارة والعقارات في دبي.
وفي مارس/اذار قالت وسائل الاعلام الرسمية ان الامارات سوف تنفق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية في المناطق الاقل نموا.