وتلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت، حيث أشار المستشار العمالى أحمد يوسف إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارا بذلك، ونص على أن يسمح للمخالف بالسفر من أى من المنافذ المخصصة مباشرة على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أى جهة أخرى.
وجاء فى القرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة فى منحهم إقامة بالبلاد واستعداد دفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيه الشروط المقررة للإقامة.
المصدر : اليوم السابع
112