اكد مسؤولون ايرانيون ان الاعتداءين اللذين قتل خلالهما مسؤول عالم ايراني واصيب اخر الاثنين في طهران، ونسبا الى جهاز الـ "موساد" الاسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، يندرجان في سياق استراتيجية الضغط الذي تمارسها القوى العظمى التي تحاور ايران حول برنامجها النووي السلمي.
واعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان الاعتداءات تدخل في اطار "سياسة الجزرة والعصا قبل المفاوضات النووية المقبلة"، التي تبدأ الاثنين في جنيف.
وبعد توقف استمر سنة، ستتفاوض بلدان مجموعة الست (البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا)، مع ايران حول برنامجها النووي السلمي.
وحمل الرئيس محمود احمدي نجاد مجلس الامن المسولية، لانه نشر لوائح اسمية عن مسؤولين ايرانيين لمساهمتهم في برنامج بلاده النووي الايراني.
واكد احمد نجاد ان هذه اللوائح التي ورد فيها اسم احد ضحايا الاعتداءات، تشكل "تحريضا ... للقتلة الصهاينة".
وانتقد المفاوض في النووي الإيراني سعيد جليلي الذي سيلتقي الاثنين في جنيف مندوبي مجموعة الست (5+1) "الفضيحة التي يواجهها مجلس الامن والمتمثلة في ان ارهابيين ينفذون قراراته".
وقد اتخذ مجلس الامن ستة قرارات ضد ايران وارفق اربعة منها بعقوبات، بسبب برنامجها النووي الذي تزعم اميركا والغرب والكيان الاسرائيلي ولدواع سياسية بحتة، انه قد يستخدم لاغراض عسكرية على رغم نفي ايران المكرر لذلك.
واضاف جليلي ان الغربيين الذين كانوا اول من حاول ثني ايران في الشان النووي "استخدموا كل الوسائل المتوافرة لديهم، كاصدار قرارات وفرض عقوبات وممارسة ضغوط سياسية، لكنهم لم يتوصلوا الى نتيجة. وعمدوا اليوم الى الاغتيالات، ما يؤكد يأسهم بسبب المأزق الذي يجدون انفسهم فيه".
وطالبت ايران ان يتم البحث "في مفاوضات جنيف" كل المشاكل الامنية في المنطقة، بما ذلك حيازة الكيان الاسرائيلي على السلاح النووي، واستبعدت من جهة اخرى التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم "غير القابل للتفاوض"، كما كرر التاكيد احمدي نجاد القول بعد اعتداءات الاثنين.
واضاف ان الضغوط "لن تسفر عن نتيجة".
ان وجود ايران في جنيف لا يعني انها ستقدم تنازلات او تتراجع عن موقفها المبدئي، بل انها و"ردا على الاعتداءات"، "ستسرع ايران مسيرتها النووية"، كما اكد صالحي من جهته.